أنقرة (الزمان التركية) – تتزايد الانتقادات الموجهة لحزب الحركة القومية على دعمه التغيير الدستوري الذي يقترح الانتقال إلى النظام الرئاسي بعد الموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان.
وبدأ القوميون في أوروبا التحرك عقب التصريحات والاستقالات المتوالية داخل الحزب، ففي يوم الأحد الماضي اجتمع أعضاء اللجنة التضامنية لقوميي أوروبا في مدينة دويسبورغ الألمانية ليعلنوا رفضهم لمقترح التعديلات الدستورية الجديد الذي يدعمه المقر الرئيسي للحزب. وشارك في الاجتماع نحو 20 قوميا وبعضهم يتولى حاليا رئاسة هيئات بالحزب، بينهم الرئيس الأسبق للاتحاد التركي الألماني محمد أردوغان وسلجوق هان ومحمد أمين كايا اللذين سبقا وأن توليا منصب نائب الرئيس والرئيس الأسبق للاتحاد التركي البلجيكي كنعان داغجون والرئيس الأسبق للاتحاد التركي الهولندي حكمت يلديز ألينيندا.
وذكرت اللجنة في بيانها أن القوميين الذين عقدوا الاجتماع اجتمعوا لدعوة كافة الأتراك المقيمين في أوروبا وليس فقط الهيئات التي يمثلونها للتصويت بـ”لا”، خلال الاستفتاء الدستوري، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعات مشابهة خلال الفترة القادمة على أن يتم تشكيل أمانة من أجل الراغبين في المشاركة.
يشار إلى أن نائب رئيس حزب الحركة القومية أتيلا كايا قدم استقالته خلال الأيام القليلة الماضية اعتراضا على دعم رئيس الحزب دولت بهتشالي للنظام الرئاسي. كما استقال عدد من إداريي تشكيلات الحزب بالمدن التركية اعتراضا على موقف بهشالي.
وتتوالى تداعيات تحالف بهشالي مع حزب العدالة والتنمية مؤخرا داخل قاعدة الحزب، حيث أعلن عضو مجلس إدارة هيئة حزب الحركة القومية في منطقة كاديكوي سلطان ناسليهان سافان استقالته من منصبه بالحزب أيضا.
