دمشق (الزمان التركية) –تساءلت شبكة سورية لحقوق الإنسان هل كان الاتفاق الذي انطلق برعاية تركية روسية سورية لوقف الاقتتال وإطلاق النار في سوريا هو من أجل تمهيد الطرق للمجازر التي يقوم بها النظام السوري؟، فقد نشرت الشبكة أن ما لا يقل عن 21 مجزرة وقعت الشهر الماضي بعد اتفاق وقف إطلاق النار وبعد الهدنة التي تم الإعلان عنها في 30 من كانون الأول 2016 وهى وقف إطلاق نار شامل في سوريا.
وإليكم نص الشبكة السورية لحقوق الإنسان كاملا؟
“في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف الهجمات المسلحة كافة بما فيها الهجمات الجوية، وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدم البري، وتم استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، ومنذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعا ملحوظا وجيدا نسبيا في معدل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيسي عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأن مناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيسي في قتل ما لايقل عن 60 % من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيسي من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفا لإطلاق النار فوق الطاولة نوعا ما، أما الجرائم التي لا يمكن للمجتمع الدولي وتحديدا للضامنين الروسي والتركي أن يجهلاها فهى مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
