أنقرة (الزمان التركية) – كشف مطلعون على القانون التركي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “نفسه” أصدر قرارًا في وقتٍ سابقٍ يحظر عمل دعاية انتخابية خارج حدود بلاده، بعدما اندلعت أزمة كبيرة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بسبب الأمر نفسه.
وتسبب وزراء أتراك في تصاعد توتراتٍ بين تركيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة حظر كل من ألمانيا وهولندا لإقامة دعاية سياسية خاصة بالاستفتاء على الدستور، إلا أن أردوغان يبدو وكأنه نسى أو تناسى أنه من أصدر قانونًا يحظر تنظيم أي فعاليات سياسية ودعائية خارج البلاد.
وكانت مسودة هذا القانون الذي قدِّم للمناقشة في البرلمان، تحمل توقيع رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان.
وفي عام 2008، أجرى حزب العدالة والتنمية تعديلًا على القانون رقم 298 الخاص بالأحكام العامة للانتخابات وسجلات الناخبين ينص على الآتي: “لا يمكن عمل حملات دعائية انتخابية خارج البلاد أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التركية”.
وناقش مجلس الوزراء هذه المسودة في 7 يناير 2008، وعرض على البرلمان في 22 يناير من العام نفسه، وفي 13 مارس ناقشه البرلمان، ووافق عليه رئيس الجمهورية في ذلك الوقت عبد الله جول، واعتبر ساريًا اعتبارًا من يوم نشره في الجريدة الرسمية في 22 مارس 2008.
وقال محمد خادمي ممثل حزب الشعب الجمهوري في اللجنة العليا للانتخابات: “إن القانون الخاص بحظر الدعاية الانتخابية خارج البلاد دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008، وقد تم تطبيقه في الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة الأخيرة، إلا أن القانون لم ينص على الإجراءات المتعبة في حالة المخالفة أو حتى كيفية المراقبة ومن قبل مَن، أي أن ما يحدث هو مخالفة لقرارات المجلس الأعلى للانتخابات النافذة والملزمة، فألمانيا وباقي الدول الأوروبية تتساءل كثيرًا عن سبب عدم تطبيق هذا القانون هذه المرة”.
