(الزمان التركية) – قرر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، التوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للاعتراض على نتائج الاستفتاء والمطالبة بإلغائها.
فقد أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث الرسمي باسم الحزب أنهم سيتقدمون بشكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاعتراض على نتائج الاستفتاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب: “أريد أن أقولها مرة أخرى أننا سنتوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية خلال الأيام المقبلة. ونقول إنه يجب اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل أمننا من حيث القوانين الدولية”.
وعلَّق على قرار الجميعة البرلمانية للمجلس الأوروبي حول فرض رقابة سياسية على تركيا، قائلًا: “لقد تابعنا إصدار القرار أمس معًا بحزن. فتركيا أصبحت الدولة الأولى التي أعيدت للرقابة السياسية مرة أخرى بعد أن أنهت هذه المرحلة. إن هذا القرار لا علاقة له بالخلافات السياسية، وإنما صدر نتيجة الأدلة المادية الملاحظة في البلاد نتيجة حالة الطوارئ المفروضة. فهذا القرار يؤكد أن تركيا ابتعدت عن معايير الديمقراطية المعروفة”.
