(زمان التركية) – قضت محكمة في تركيا بحبس أفراد حركة الخدمة الستة الذين اختطفتهم المخابرات التركية في كوسوفو ورحلتهم إلى أنقرة للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة.
وكانت المخابرات التركية قد اقتادت الأتراك الستة إلى تركيا بعد اختطافهم في كوسوفو بحجة الانتماء لحركة الخدمة. وعقب استجوابهم داخل مديرية الأمن بمشاركة رجال من المخابرات، أحالتهم النيابة العامة إلى المحكمة بحجة انتمائهم لحركة الخدمة في دول البلقان، مع المطالبة بحبسهم، وهو ما استجابت له المحكمة.
وتسببت واقعة اختطاف الأتراك الستة في كوسوفو بأزمة داخل الحكومة الكوسوفية، حيث أقيل وزير الداخلية ورئيس الأمن الداخلي وقرر البرلمان فتح تحقيق شامل في الواقعة.
من جانبه أعلن رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي أنه لم يكن على علم بأمر اعتقال الأتراك الستة مشيرا إلى أن تركيا سبق وأن أرسلت قائمة أسماء لم تتضمن أسماء هؤلاء الأتراك الستة.
وأدلى رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناج بتصريحات مشابهة، إذ أفاد هاراديناج أن المخابرات الكوسوفية قامت باعتقال وترحيل الأتراك الستة دون علم منه معلنا أنه سيتعامل مع الأمر وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية. ولاحقا أقال وزير الداخلية ورئيس الأمن الداخلي وأمر بفتح تحقيق شامل في الواقعة.
ويخشى على مصير الأتراك الستة المرحلين بطريقة غير قانونية من كوسوفو يوم 29 مارس/ آذار الماضي، وهم طبيب و5 معلمين، من التعرض للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التركية.
وكانت الأمم المتحدة كشفت عن تقرير جديد يرصد انتهاكات ضخمة في ملف حقوق الإنسان داخل تركيا في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 بحجة التصدي للانقلاب.
ووثقت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها المكون من 28 صفحة، والمنشور في 20 مارس/ أذار الجاري، الآلاف من حالات انتهاك الحقوق والحريات لممارسة التعذيب داخل تركيا في ظل تمديد الحكومة التركية حالة الطوارئ أكثر من مرة.
وأشار التقرير إلى أن فترة حالة الطوارئ المستمرة في البلاد منذ 18 شهرًا، شهدت اعتقال 160.000 شخصًا، وفصل 152.000 شخصًا من وظائفهم، منهم قضاة ومدعون عامون وأكاديميون من دون أي تحقيق.
ولفت التقرير إلى تفاصيل مثيرة للغاية، مشيرًا إلى أن السلطات التركية ألقت القبض على ما يقارب 100 سيدة حامل، ومنهن من أوشكت على وضع حملها، لمجرد كون أزواجهن مشتبهًا فيهم.
