القدس المحتلة (الزمان التركية) – تتزايد المخاوف من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة أمس في أعقاب هجوم مسلح نفذه ثلاثة فلسطينيين من مناطق الـ48 ضد أفراد الشرطة الإسرائيلية، وأدى إلى استشهاد المهاجمين ومقتل شرطييْن درزيين، ولاحقاً إلى إغلاق الأقصى للمرة الأولى منذ عام 1969 أمام صلاة الجمعة
وسارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاتصال هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهدف احتواء الموقف وفتح المسجد وعدم تغيير وضعه، كما أجرى الأردن اتصالات مكثفة للغاية نفسها، في وقت أكدت الحكومة الإسرائيلية أن الإغلاق سيستمر حتى الأحد.
وطبقاً لرواية الشرطة الإسرائيلية، فإن منفذي العملية، محمد أحمد محمد جبارين (29 سنة)، ومحمد حامد عبداللطيف جبارين (19 سنة)، ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 سنة)، خرجوا من باحة المسجد صباح أمس نحو باب الأسباط حيث أطلقوا النار على أفراد الشرطة الإسرائيلية وقتلوا اثنين، قبل أن يُقتلوا خلال مطاردتهم داخل باحة المسجد.
ونشرت الشرطة صوراً عن تغريدة أحد شهداء العملية، محمد حامد جبارين، على «فايسبوك» قبل وقوع العملية بوقت قصير أرفقها بصورته مع الشهيد الثاني محمد أحمد جبارين في ساحة المسجد كتب فيها: «وابتسامة الغد أجمل بإذن الله».
ورداً على الهجوم، أغلقت قوات الاحتلال شوارع البلدة القديمة، ومنعت صلاة الجمعة في المسجد، كما منعت وصول المصلين إلى الحواجز، ولم تسمح بدخول عدد من القيادات الإسلامية، من بينهم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، واعتقلته لاحقاً بسبب دعوته إلى الرباط في المسجد وعلى الحواجز.
واعتبر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أن منع صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ 48 عاماً «رسالة إلى العالم العربي الإسلامي، وأمر خطير يشعل الوضع في المسجد ومحيطه».
وعقب الهجوم الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، وحيال قرب إطلاق عملية السلام والضغوط الأميركية على السلطة الفلسطينية من أجل وقف التحريض والعنف، دان الرئيس عباس في اتصال مع نتانياهو الحادث بشدة، مؤكداً رفضه العنف من أي جهة كانت، خصوصاً في دور العبادة، كما طالب بإلغاء إغلاق الأقصى أمام المصلين، محذراً من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للأماكن المقدسة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن نتانياهو أكد بدوره أنه لن يتم تغيير الوضع القائم للأماكن المقدسة، كما طالب بتهدئة الأمور.
ودخلت الحكومة الأردنية على خط التهدئة، مطالبة الاحتلال بفتح المسجد «فوراً» أمام المصلين، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف.
وفي إسرائيل، أعلنت الحكومة أن الأقصى لن يفتح قبل يوم الأحد وقبل فحص الإجراءات الأمنية. واعتبر وزير الأمن الداخلي يغال أردان العملية «غير مسبوقة»، وعزاها إلى «التحريض والأكاذيب المتواصلة ضد إسرائيل على خلفية المسجد الأقصى، ليس فقط في شبكات التواصل إنما من الرئيس عباس نفسه الذي يدعو الفلسطينيين إلى الدفاع عن جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ويقول إن أرجل اليهود تدنسه، وربما شاهدنا اليوم تبعات هذا الكلام». وأضاف أن ما حصل «حادث خطير تم فيه تجاوز خطوط حمر، ما يستوجب إعادة فحص الترتيبات الأمنية لدخول المسجد، مشدداً على أنه «لا نية لتغيير الوضع القائم».
وعزا قائد الشرطة روني الشيخ قرار إغلاق المسجد إلى أن الشرطة «تريد تمشيط باحات المسجد للتيقن من عدم وجود أسلحة فيها، وأن الأمر يستغرق وقتاً»، واصفاً العملية بأنها «حدث حساس ينطوي على أهمية على المستويين السياسي والدولي».
وحملت عملية إطلاق النار في المسجد بعضاً من مفارقات الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي وتعقيداته، إذ اتضح أن القتلى الخمسة في العملية هم من فلسطينيي 1948: منفذو العملية الثلاثة شباب من مدينة أم الفحم، ثاني أكبر المدن العربية في إسرائيل، كما أن ضحيتي العملية شرطيان في «حرس الحدود» من أبناء الطائفة الدرزية.
وسادت أجواء من الحزن والتوتر مدينة أم الفحم حيث دهمت قوات كبيرة من الشرطة منازل ذوي منفذي العملية الذين نصبوا بدورهم خيمة عزاء. كما سادت أجواء مشابهة البلدات الدرزية على فقدان اثنين من شباب الطائفة.
ودعت بلدية أم الفحم المواطنين إلى ضبط النفس، فيما تأخرت بيانات «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» في إسرائيل والأحزاب العربية والنواب العرب، حيال حساسية الموضوع وتفادياً لفتنة طائفية بين المسلمين والدروز سعى بعض الكتبة في صفحات «فايسبوك» إلى إيقاظها.
ولاقى الهجوم مباركة حركة «حماس» باعتباره عملاً «بطولياً» و «حقاً مشروعاً»، كما أشادت به حركة «الجهاد الإسلامي»، واصفة إغلاق الأقصى بـ «الجريمة والعدوان»، واعتبرته حركة «فتح» في بيان «تصعيداً خطيراً مرفوضاً ومداناً».
