القاهرة (الزمان التركية)- من المتوقع أن تفرض السعودية ومصر والإمارات والبحرين عقوبات اقتصادية جديدة على قطر خلال اجتماع لوزراء خارجيتها بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفتا “الحياة” و” عاجل”.
وقطعت الدول العربية الأربع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/ حزيران الماضي، متهمة إياها بدعم الجماعات الإرهابية والحفاظ على علاقات طيبة مع إيران، إلا أن الدوحة تنفي هذه الاتهامات.
ومن المتوقع أن تؤثر العقوبات التي سيفرضها وزراء خارجية البلدان الأربعة تدريجيا على الاقتصاد القطري، وفقا لما ذكرت صحيفة “الحياة” اليوم، نقلا عن مصادر لم تسمها في الخليج، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وتوقعت صحيفة “عاجل” السعودية أن يقر اجتماع اليوم 3 عقوبات جديدة ضد قطر، وهي: السعي لشطب عضويتها من مجلس التعاون الخليجي، وسحب الودائع العربية من بنوك الدوحة، ومناقشة مسألة الضغط على الشركات العالمية لقطع علاقتها مع قطر.
وأعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة مؤخرا أنه “لا تراجع عن المطالب”. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي زهير الحارثي لـ”الحياة”، أنه “لا يبدو أن هناك مؤشرات انفراج في الأزمة مع قطر، لا سيما مع التعنت الحاصل من الدوحة”. وأضاف: “أتصور أن هناك مزيداً من الإجراءات لجعل الدوحة تفكر بجدية في التوقف عن سياستها الداعمة الإرهاب، وأشعر بأن الأزمة قد تطول لفترة أبعد مما نتصوره في ظل المكابرة القطرية، ولا أتصور أن تتراجع الدول الأربع، التي اتخذت قراراتها الحاسمة، والقافلة الخليجية ستسير إلى الأمام من دون قطر”.
ووضعت الدول الأربعة قائمة بـ 13 مطلبا لعودة العلاقات مع قطر، على رأسها إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.
وإغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وكذلك إغلاق القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
ولفت أستاذ العلوم السياسية الإمارتية عبدالخالق عبدالله، إلى أن اجتماع المنامة “سيؤكد ضرورة تنفيذ قطر المطالب الـ١٣ تنفيذاً حرفياً والتزامها المبادئ الستة قولاً وفعلاً وبضمان أمريكي ودولي”.
وفشلت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الكويت، والتي تشارك فيها الولايات المتحدة وتركيا في إنهاء الخلاف، وإعادة المياه إلى مجاريها بين قطر والدول الأربع، مما أدى إلى تبادل اتهامات لفظية قاسية عبر وسائل الإعلام.
وكانت السعودية قد أغلقت حدودها البرية مع قطر في حين قطعت جميع الدول الأربع ممراتها البحرية والجوية مع الدوحة، مطالبين هذه الإمارة الغنية بالغاز الطبيعي باتخاذ عدة تدابير تظهر تغيير سياساتها.
وتنافست تركيا وإيران على توفير المنتجات الطازجة والدواجن ومنتجات الألبان إلى قطر بدلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مع توفير منافذ بديلة لتلك التي في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وكانت الدول الأربع قد ضمت مؤخرًا 18 من الكيانات والعناصر المتطرفة الأخرى إلى لائحتها القديمة التي كانت حددتها قبل أسابيع عن الشخصيات والمؤسسات “الإرهابية” المدعومة أو المتعاونة مع قطر والتي كانت تضم 12 كيانًا و59 فردًا.
