أنقرة (زمان التركية)ــ بعد أن رفضت تركيا السماح للجنة البرلمانية التابعة لمجلس الأمن والتعاون الأوروبي إرسال وفود للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى غدًا، الأحد، رفضت أيضًا السماح لـ 24 دبلوماسيا من 11 دولة بمراقبة الانتخابات بزعم موالاتهم لتنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تضعه في قائمة الإرهاب.
واستقبلت الأوساط السياسية والمطلعون على الشأن التركي قرار وزارة الخارجية التركية برفض السماح للدبلوماسيين الأجانب الذين يتولون مهاما في تركيا بمراقبة الانتخابات المقررة غدًا الأحد الموافق 24 يونيو/ حزيران 2018، باستغراب ودهشة كبيرة.
وكان مراقبون دوليون أعلنوا استعدهم لمراقبة الانتخابات التركية التي سيتم من خلالها انتخاب رئيس جمهورية للبلاد، يكون على رأس النظام الرئاسي الجديد. وبالفعل أنهت اللجنة البرلمانية التابعة لمجلس الأمن والتعاون الأوروبي، في مبنى مكتب حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية، استعداداته لمراقبة الانتخابات التركية عبرأكثر من 350 مراقب من عناصر محلية لفترات قصيرة. كما تم التقدم للحكومة التركية في أنقرة بطلب لتشكيل لجنة مراقبة قصيرة المدة خلال الأسبوع الماضي، تتكون من دبلوماسيين من 11 دولة.
إلا أن تركيا ردت بالرفض في الساعات الأخيرة في يوم 21 يونيو/ حزيران، موضحة أن الطلب سينتج عنه صدام وصراع للمصالح.
وأوضح أحد المراقبين أن طلب الدبلوماسيين الأجانب الذين يتولون مهاما فعلية داخل تركيا طبيعي بالنسبة للجنة المراقبة التابعة للجنة البرلمان بمجلس التعاون والأمن الأوروبي، قائلًا: “كانت روسيا توافق على وجود مئات المراقبين في انتخاباتها الأخيرة، لذلك فإن رفض تركيا الموافقة على ذلك سبب لنا خيبة أمل كبيرة. وبالتأكيد سيكون هناك رد على ذلك، وسيواجه الدبلوماسيون الأتراك الموقف نفسه”.
وقالت مصادر تركية عن رفض الحكومة التركية السماح لمراقبين اثنين من اللجنة البرلمانية التابعة لمجلس الأمن والتعاون الأوروبي بالدخول: “السبب وراء الرفض هو اتهامهما بموالاة حزب العمال الكردستاني والعداوة تجاه تركيا”.
