(زمان التركية)ـــ أصدر القضاء حكمًا في القضية التي يحاكم فيها الكتاب الصحفيين والإداريين المسؤولين عن جريدة زمان التركية التي تم مصادرتها وإغلاقها بموجب مرسوم قرار في 27 يوليو/ تموز 2016، بعد أيام من الانقلاب العسكري الفاشل.
وأصدرت الدائرة الثالثة عشر لمحكمة الجنايات بإسطنبول حكمًا بسجن الكاتب الصحفي ممتازير توركونه 10 سنوات و6 أشهر، والكاتب مصطفى أونال 10 سنوات و6 أشهر، والكاتب إبراهيم قارا ييغين 9 سنوات، مع استمرار اعتقال الأول والثاني وإخلاء سبيل الأخير.
أمَّا الكاتب علي بولاج فقد حكم عليه بالسجن 8 سنوات و9 أشهر، وعلى الكاتب شاهين ألباي بـ 8 سنوات و9 أشهر، وأحمد طوران ألكان 8 سنوات و9 أشهر، بينما تم إخلاء سبيل الأخير.
وعلق ممتازير توركونه على حكم المحكمة، قائلا: “لقد تمت محاكمتي بتهمة احتمال الانتماء لتنظيم -حركة الخدمة-. الإنسان الذي كتب 17-18 كتابًا لا يمكنه فعل ذلك إلا بإرادته الحرة.
وأنا بصفتي أكاديمي عكف على شرح النظام الدستوري في كتاباته على مدار 38 عامًا، أنهي حياتي السياسية من أجل ألا أواجه هذا الاتهام. وأكتب روايات. وأطالب بالإفراج عني”.
أما ممثل جريدة زمان في أنقرة مصطفى أونال فقد قال: “أنا أقف أمام المحكمة للمرة الأولى. التهم الموجهة لي ثقيلة ولكن الأدلة ضعيفة، ليست هناك أدلة. أنا صحفي وأحاكم بسبب عناوين مقالات. بفضلكم قضيت عامين داخل السجن. التاريخ يقدم لكم فرصة أخرى، والفرصة أمامكم لفتح صفحة جديدة. أظن أنكم ما نسيتم الذي قلته في دفاعي. وأطالب بالإفراج عني”.
وتستنكر المنظمات الحقوقية الدولية انتهاكات حقوق الصحافة وسجن العديد من الصحفيين في تركيا، إذ تشير منظمة العفو الدولية إلى تزايد انتهاكات حرية الصحافة والتعبير عن الرأي منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عامين.
كما عكس مؤشر حرية الصحافة الدولي الذي تنشره منظمة “صحفيون بلا حدود” سنويا تراجع تركيا خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة اشتمل عليها المؤشر.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Türkye Yazarların yargılandığı Zaman davasında karar açıklandı
