القاهرة (زمان التركية)ــ كشف برلماني مصري، تفاصيل، قانون “الجريمة الإلكترونية” الذي تسعى مصر لتطبيقه لفرض سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال النائب البرلماني أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات، إن القانون الجديد: “يُمكن الدولة من الوصول إلى الصفحات الإرهابية التي تحرض على الجرائم والعنف، كما أنه لا يمنع حرية الرأي والتعبير.
وأضاف البرلماني في مقابلة مع قناة (المحور) الفضائية المصرية، قائلاً: أن من حرض أواستخدم البيانات الشخصية أو استخدم العنف سيعاقب حتى لو كان خارج البلاد، والسلطات المصرية تستطيع ضبط المحرضين من خارج البلاد، وكل الدول تتعاون في جرائم الاتصالات.
ودلل على ذلك بالقول: “على سبيل المثال إذا أردنا أن نطلب محرضين على العنف من تركيا يمكننا عبر الإنتربول، وإذا لم تتعاون ستدين نفسها بأنها دولة راعية للإرهاب”.
وأشار إلى أن المحرض إذا كان أجنبيًا وداخل مصر يحاسب بقانون جرائم المعلومات المصري.
وكان البرلمان المصري وافق في مايو/ أيار الماضي، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ”مكافحة جرائم الإنترنت”.
وقال برلمانيون إن مشروع القانون يهدف إلى “تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية”.
