أنقرة (زمان التركية) – أفاد طبيب الرئيس التركي السابق عبد الله جول المعتقل ضمة قضية الانقلاب وحركة الخدمة أن هاتفه المحمول المدرج ضمن القضية كدليل إدانة منحه إياه القصر الرئاسي، وكان تطبيق بايلوك الذي يزعم أن الانقلابيين استخدموه كان محملا عليه.
وكانت السلطات التركية قد صنفت تطبيق بايلوك على أنه تطبيق تواصل مشفر استخدمه الانقلابيون ليلة المحاولة الانقلابية الغاشمة.
وفي الثاني من أغسطس/ آب الجاري اعتقلت السلطات التركية سدات جانير طبيب “جول” في إطار الحملة ضد حركة الخدمة بجامعة غازي في أنقرة، وجاء من بين الادعاءات الموجهة إليه تواصله مع قيادة حركة الخدمة بالإضافة إلى اتهامه بتزايد رصيده في بنك آسيا التابع لحركة الخدمة واستخدامه تطبيق بايلوك المزعوم كونه تطبيق التواصل السري للانقلابيين.
وأكد جانير أن الهاتف المحمول الذي كان فيه تطبيق بايلوك منحته إياه رئاسة الجمهورية، حيث ذكر جانير أن إدارة الاتصالات بالرئاسية منحته وغيره أخرين الهواتف لاستخدامها أثناء فترة عملهم بالرئاسة، قائلا: “الهاتف الذي منحت لي إياه الرئاسة كان فيه كثير من التطبيقات. وعندما سألنا عن سبب كل هذه التطبيقات أبلغنا أن هذه التطبيقات لا بد منها”.
انهيار أسطورة “بايلوك دليل جريمة”!
ورغم الاعداد الكبيرة من المعتقلين بسبب استخدام هذا التطبيق، تبين أن جهاز الاستخبارات أرسل إلى وزارة العدل خطابًا في 27/05/2017 بعنوان “استخدام تطبيق بايلوك”، تم الاعتراف فيه بحدوث خطأ كبير في البيانات الخاصة بمستخدمي هذا التطبيق. إذ حذر جهاز الاستخبارات من أن القائمة الخاصة بمستخدمي التطبيق قد تكون غير دقيقة، بسبب إمكانية مشاركة الإنترنت مع الآخرين عن طريق الشبكات اللاسلكية “واي فاي”.
ومع أنّ المطلوب من وزارة العدل أن تقوم بالواجب، وتصحح الأخطاء الواردة في هذا الصدد بشكل دقيق، وإزالة المظالم التي تعرض لها عشرات الآلاف من المواطنين، أغلبهم من حركة الخدمة، بحجة استخدامهم هذا التطبيق، ومن ثم القيام بتعويضهم، إلا أنها اكتفت بإرسال نسخة من هذا الخطاب إلى محاكم الجنايات المختصة في تاريخ 13/07/2017.
وبعد ظهور هذا “الخطأ” أقبلت المحاكم المشرفة على قضايا الانقلاب الفاشل على إصدار قرارات بالإفراج عن آلاف المعتقلين والمعتقلات بتهمة استخدام هذا التطبيق، وأوضحت السلطات أن هناك حوالي 12 ألف شخص تم اعتقالهم عن طريق خطأ!
لكن الطامة الكبرى هي أن عمليات الاعتقال والفصل بتهمة “استخدام بايلوك” لا تزال تستمر حاليا على قدم وساق في تركيا، وسط مزاعم استخدامه من قبل 125 برلمانيًّا من أحزاب مختلفة، بل حتى هناك وزراء يستخدمون هذا التطبيق!
