نيويورك (زمان التركية) – أعلنت وكالة التنصيف الائتماني الدولية (موديز) تخفيض التصنيف الائتماني لـ20 بنكًا في تركيا، وأوضحت في بيان أنه من أسباب اتخاذ هذا القرار تراجع قيمة الليرة التركية بالإضافة إلى تراجع القدرة التمويلية للبنوك.
وقالت الوكالة الدولية في بيانها: “إن تخفيض التقييم والتصنيف الائتماني يعكس تقليل ثقة وأمان المستثمرين وتقييد التمويلات بشكل جماعي”.
وحسب وكالة موديز في هذه الحالة ستضطر البنوك التركية طلب الدعم من الحكومة التركية أو من البنك المركزي التركي. وكان التقييم الأخير قد كشف عن تخفيض التصنيف الائتماني لـ14 بنكًا في تركيا بنحو نقطة واحدة لكل منها، ونقطتين لأربعة بنوك، ونقطة واحدة لشركتي تمويل.
ويأتي تقيم وكالة موديز للأوضاع الاقتصادية في تركيا، في ظل قلق المستثمرين من الخسائر الفادحة التي منيت بها الليرة التركية أمام العملات الأجنبية والتي بلغت 40% منذ مطلع العام، بالإضافة إلى متابعة الأزمة المشتعلة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تنامي سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الشؤون المالية.
وتعود مخاوف المستثمرين إلى احتمالات هبوط الاقتصاد التركي مضطرًا، وإمكانية حدوث زيادة مفاجئة في الديون التي يقدمها المانحون.
وأكدت الوكالة أن أنشطة القطاع المصرفي في تركيا تعرضت لاضطرابات في الأشهر الأخيرة، ويتوقع أن تكون هذه الاضطرابات أقوى من المعدلات التي تم توقعها من قبل.
وكانت موديز خفضت تصنيف تركيا الائتماني من Ba2 إلى Ba3، وحولت حالتها إلى “سلبي” بعد أن كانت “مستقر”.
وأوضحت الوكالة أن إمكانية إعادة وضع تصنيف تركيا عند “مستقر” مرة أخرى يرتبط بتقليل ارتباط البنوك التركية بالتمويلات الخارجية، وحصول الليرة التركية ومخزونات التمويلات على المزيد من الاستقرار.
وفي شأن متصل، طالبت هيئة الرقابة على الخدمات المالية الفيدرالية في ألمانيا بتقديم تقرير أسبوعي بشكل منتظم عن أنشطة البنوك الألمانية داخل السوق التركي، بعد أزمة الليرة الأخيرة. وفقا لصحيفة (زيتونج) الألمانية.
وبحسب تقارير البنك المركزي الألماني، فإن على تركيا 21 مليار يورو مستحقة من شهر يونيو/ حزيران الماضي لصالح لبنوك الألمانية، وحذر من أنها قد تكون في خطر كبير مع تقلبات الاقتصاد هناك.
