نيويورك (زمان التركية) – تشير أحدث تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن هناك 130 ألفًا من العاملين في القطاع الحكومي في تركيا تعرضوا للفصل التعسفي من وظائفهم بالإضافة إلى حملات اعتقال واسعة انطلقت في أعقاب محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016، وينتظرون معجزة تحقق لهم العدل.
وتؤكد منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 25/ اكتوبر تشرين الأول الماضي أن الحكومة التركية تستند في قراراتها الخاصة بفصل العاملين في القطاع الحكومي إلى بعض الحجج غير القانونية مثل الحسابات البنكية واشتراكات الصحف والمجلات، على أنها دليلة إدانة.
وكان حادث اختفاء ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، قد لفت انتباه جميع الصحفيين والصحف ووسائل الإعلام العالمية. ومن جانبه شجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الواقعة، مطالبًا بتحقيق العدالة، ومحاكمة المتورطين من السعودية في تركيا.
أما منظمة العفو الدولية فتؤكد على ضرورة ألا تحرم تركيا مواطنيها من العدالة، خاصة وأنها تقدمت بطلب لفتح تحقيق شامل حول جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي التي شهدتها القنصلية السعودية في إسطنبول.
وكان جمال خاشقجي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية، وذلك في 2 أكتوبر الجاري.
وفي 20 أكتوبر الماضي أقرت الرياض، وبعد صمت استمر 18 يوماً، بمقتل خاشقجي في داخل القنصلية على إثر “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، الثلاثاء الماضي، وجود “أدلة قوية” لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي “عملية مدبر لها وليست صدفة”، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية “لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي”.
