أنقرة (زمان التركية) – أجرت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تعديلًا على قانون المركبات والسيارات المخصصة لمتقلدي المناصب في الدولة؛ وبحسب هذا التعديل لن يخص لمن هم دون المناصب العليا في الدولة سيارات أجنبية المنشأ.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية قراراً رئاسيًا بتعديل قانون المركبات والسيارات المخصصة للمناصب والهيئات العليا في الدولة.
وبحسب تعديل القانون ستكون المناصب التالية هي من يحق لها الحصول على سيارات ذات منشأ أجنبي: رؤساء الجامعات، ورئيس هيئة الشؤون الدينية، والقائد الثاني لأركان الجيش، وقيادات القوات الجوية والبحرية والبرية، قادة الجيش والفيالق والألوية والأسطول والقوات الجوية وقيادات المناطق الواقعة داخل البلاد، والقيادة العامة لقوات الجاندرما، والمناصب الأخرى التي تحمل رتبة “أميرال”، ومستشاري الوزارات، ورؤساء المؤسسات الرقابية والتنظيمية، والمديرية العامة للأمن، والرئاسات والإدارات التابعة لرئاسة الجمهورية، والمؤسسات التابعة لها خارج البلاد.
بينما لن يحصل أي منصب غير المذكورين أعلاه على أي سيارات ذات منشأ أجنبي، حتى وإن كانت على سبيل الهدية أو الهبة.
وبحسب حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن الحكومة التركية تمتلك 125 ألف سيارة تابعة لمناصب وهيئات حكومية بمختلف درجاتها.
