أنقرة (زمان التركية) – تبحث رئاسة الشؤون الدينية التركية إلغاء حظر ممارسة السياسية المفروض على المسؤولين الدينيين.
ويحظر قانون العمل الحكومي في تركيا انخراط الموظفين في العمل السياسي بأي شكل من الأشخاص، ويتضمن الجزء الخاص بالشؤون الدينية إقالة المسؤول الديني الذي يثبت تورطه بالعمل السياسي أو الإفصاح عن موقفه السياسي.
وكانت الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية في أسكيشهير قد أحالت قانون حظر العمل السياسي على المسؤولين الدينيين إلى المحكمة الدستورية بحجة معارضته للدستور، غير أن المحكمة الدستورية شددت على مبدإ علمانية الدولة ورفضت الطلب المقدم لها بإجماع أعضائها.
خلال الفترة بين التاسع والثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم عقدت رئاسة الشؤون الدينية ندوة حقوقية في أنقرة بمشاركة مستشاريين حقوقيين ومحامين وخبراء، كما طرحت رئاسة الشؤون الدينية قانونا سيعيد تعريف حظر السياسة على المسؤولين الدينيين.
وتسعى رئاسة الشؤون الدينية في هذا الإطار إلى إلغاء البنود التأديبية المتعلقة بحظر العمل السياسي المفروض على موظفيها من القانون وتنسيقها باللائحة الداخلية. ويعني هذا خروج الشؤون الدينية وموظفيها من رقابة المحكمة الدستورية.
وشبه بعض المراقبون إلغاء حظر الانخراط في السياسي على المسؤولين الدينيين أنه يهدف إلى تطبيق نموذج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تركيا.
وبات مؤخرا يتم اختيار المسؤولون الدينيون من أشخاص معروفين بقربهم لحزب أردوغان، بينما يتم إقصاء الأئمة المعارضين من مناصبهم.
يُذكر أنه عقب المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا عام 2016 فصلت السلطات التركية أكثر من ألف مسؤول ديني بحجة الانتماء لحركة الخدمة ومعارضة النظام.
