قرار جديد من الأمم المتحدة لصالح المعتقلين لحضورهم دروسا دينية في تركيا

ومن اللافت أن لجنة حقوق الإنسان الأممية أصدرت قراره هذا دون أن تنتظر انتهاء الطرق القانونية المحلية في تركيا كما سبق أن فعلت ذلك في قضايا سابقة.

أكدت اللجنة الأممية في قرارها أن المشاركة فيما يسمى بالدروس والمجالس العلمية المقامة من قبل حركة الخدمة ليست من النشاطات غير القانونية، الأمر الذي يبطل أحكام الاعتقالات وعمليات الفصل التي طالت عشرات الآلاف من المواطنين لمجرد حضورهم أنشطة حركة الخدمة في تركيا.

جاء ذلك القرار من الأمم المتحدة في أعقاب شكوى شخصية تقدم بها ثلاثة أشخاص من أفراد حركة الخدمة إلى لجنة حقوق الإنسان لحرمانهم من حقوقهم الشخصية والمحاكمة العادلة وتقييد حريتهم من قبل الحكومة التركية.

ولفتت لجنة حقوق الإنسان الأممية إلى أن أنشطة حركة الخدمة كانت قانونية حتى وقوع الانقلاب الفاشل في 16 تموز/يوليو 2016، وقالت: “لأن المشاركة في الدروس والحلقات الدينية ليست نشاطا غير قانوني وفق الدستور والقانون التركي فإنه لا يمكن إدانة أحد بذلك”.

نوهت اللجنة أيضا بأن القوانين الجديدة لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي، مشيرة بذلك إلى أن قرارات الاعتقال والفصل والمصادرة التي أصدرتها الحكومة التركية استنادا إلى أعمال وأنشطة كانت قانونية قبل الانقلاب الفاشل في حكم المعدوم.

وكان محرم كينتش ترك أول من تقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة في الثاني من أوكتوبر المنصرم، تبعه في ذلك أحمد تشاليشكان في 11 ثم مستان يايمان في 18 من الشهر نفسه، بعد أن اعتقلتهم السلطات التركية بتهمة المشاركة في دروس دينية لحركة الخدمة في 2013 واستخدام تطبيق بايلوك للمحادثة الفورية المزعموم بأنه وسيلة تواصل الانقلابيين فيما بينهم.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أصدرت تعقيبًا في 18 أكتوبر / تشرين الأول 2018 حول تطبيق بايلوك، بعد التدقيق والتحقيق في شكوى تقدم بها مَسْتان يايمان المذكور، أكدت فيه أن كل الأحكام القضائية والإجراءات المتخذة من فصل واعتقال ومصادرة على أساس استخدام تطبيق بايلوك مخالفة للقانون، وأن مجرد استخدامه لا يمكن اعتباره دليل إدانة إن لم تكن هناك أدلة إدانة أخرى.

وعلى الرغم من أن السلطات التركية تصف بايلوك بـ”التطبيق المشفر للرسائل النصية”، وتضفي عليه أسرارا في نظر الرأي العام، بهدف توجيه الاتهامات العشوائية للمواطنين بكل سهولة، إلا أن الرأي الذي أصدره “فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي” في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الفائت وصف التطبيق بأنه “تطبيق عادي للمحادثة”، وأن المراسلة وتبادل الأخبار والمعلومات والآراء من خلاله تقع ضمن “حرية التفكير والتعبير عن الآراء”، ولا يمكن اعتباره جريمة.

واعتبر الفريق الأممي الإدانة بسبب استخدام بايلوك مخالفًا للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان -التي تركيا طرف فيها- والذي ينص على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية”.