أوضح أحد النواب العامين الذين أصدروا قرارات اعتقال العشرات من رجال الأمن، إلى فاتح ألطايلي، الكاتب المخضرم في جريدة “خبرتورك”، أنه سيتم حبس 500 ألف شخص إن لزم الأمر، في إطار العمليات التي تستهدف تصفية حركة الخدمة، معيداً إلى الأذهان مئات الآلاف الذين تم اعتقالهم في أعقاب انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980 قائلًا: “من الممكن أن تقدم الدولة على مثل هذه الاعتقالات مرة أخرى”، على حد قوله.
كتب فاتح ألطايلي، في مقالته أمس، أنه توجه إلى المحكمة للإدلاء بأقواله بخصوص التنصت عليه، مشيرًا إلى التصريحات “المثيرة” التي أدلى بها له النائب الذي أخذ أقواله، حول عملية الاعتقالات التي جرت في إطار الجهود الرامية لتصفية حركة الخدمة؛ حيث قال “إن تركيا شهدت من قبل حملة مشابهة لهذه الحملة؛ فاعتقالات 12 سبتمبر على سبيل المثال، طالت نحو 500 ألف شخص، كما مثَلَ آلاف الأشخاص أمام المحكمة. وقد تعيد الدولة مثل هذه الاعتقالات، إن لزم الأمر، من أجل حماية نفسها”، بحسب تعبيره.
هذا وأفادت أنباء بأن النائب الذي لم يفصح الكاتب ألطايلي عن اسمه هو النائب العام “أوكان أوزصوي”، الذي شارك في عمليات اعتقالات السحور التي جرت في 22 يوليو/ تموز، وطالت 31 شرطياً أشرفوا على تحقيقات الفساد والرشوة وتنظيم السلام والتوحيد الإرهابي الإيراني.
وفي إطار تعقيبه على تصريحات النائب العام “أوكان أوزصوي”، قال نائب الجمهورية السابق “ساجد قاياصو” الذي كان أُقيل من منصبه بدعوى أنه أعدَّ مذكِّرة اتهام بحق الجنرال كنعان أفرين باعتباره قائد انقلاب 12 أيلول من عام 1980: “إن تفكير النائب لهو ضلال وجهالة وفكر متسلط أكثر من كونه تعصبًا. نعم هذه التصريحات تستهدف ترهيب الناس، وهذه العقلية سيئة للغاية. ويجب على النائب العام أن يفسر لنا مرامه ومقصده من هذه الأقوال”.
الجدير بالذكر أن تركيا تعرضت لثلاثة انقلابات عسكرية؛ في العام 1960، و1980 و1997. وقد كان انقلاب 12 سبتمبر 1980 أكبر أزمة سياسية في تاريخ الجمهورية التركية؛ حيث قام الجنرال المتقاعد والرئيس التركي الأسبق كنعان إفرين مع أربعة من قادة الجيش بتنفيذ انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المدنية.
وقد تم اعتقال 650 ألف شخص بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980، وتم تصنيف مليون و683 ألف شخص آخر بحسب توجهاتهم، وأُعدم 50 شخص، وقدمت وثائق حول مقتل 171 شخصاً جرّاء عمليات التعذيب، كما تم محاكمة 230 ألف شخص في 210 قضية رُفعت.
