أنقرة (زمان التركية) – تسبب التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية وارتفاع معدلات الفائدة فضلا عن تزايد مستويات التضخم في دخول قطاع الإنشاء حالة ركود خطيرة بعدما كان القطاع الأكثر ازدهارًا في البلاد.
ويمر قطاع الإنشاء الذي كان يشكل القوة الدافعة لتركيا في مرحلة ما بفترة عصيبة، إذ ارتفعت تكاليف الإنشاء بشكل كبير تزامنا مع تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية. وبدأ القطاع يواجه مشكلات بفعل معدلات الفائدة المرتفعة.
ونتيجة لهذا احتل عمال الإنشاء الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر شققًا داخل الأبنية الفاخرة، حيث تسببت الأزمة في فقدان الكثير من الأسر لمنازلها.
وخلال فترة الازدهار منح العديد من الأشخاص منازلهم القديمة إلى شركات المقاولة على أمل تجديدها، غير أن الأمور لم تسر بما تشتهي السفن في منطقة “فكرتبه” التي طلبت فيها نحو ألفي عائلة من المقاولين تجديد منازلهم.
التوظيف المكثف بقطاع الإنشاء في تركيا كان أحد العناصر الأساسية للنمو غير المتوقع للاقتصاد التركي منذ 12 عاما.
وكانت أجواء الرخاء والرفاهية التي شهدتها تركيا تعد السبب الرئيسي لنجاح أردوغان في الانتخابات، وحاليا تحاول مشاريع الإنشاء الحكومية إبقاء القطاع قائما.
ومن المشاريع الضخمة التي تم إنجازها، مطار إسطنبول الجديد وهو أحد مشاريع الدولة العملاقة، حيث يزعم أن المطار الذي افتتح الشهر الماضي سيكون أكبر مطار في العالم.
المخطط الضخم التالي هو قناة إسطنبول التي تعهد أردوغان بالشروع في تنفيذها العام القادم، غير أن هذه المشاريع الضخمة تظل غير كافية لإخراج قطاع الإنشاء من الأزمة.
