أنقرة (زمان التركية) – احتج المحامون في تركيا على الضغوط العنيفة التي يتعرضون لها على يد إدارة حكومة حزب العدالة والتنمية.
ويقول محامون شاركوا في تظاهرة ضمت المئات بمدينة إسطنبول، إن هناك 570 محاميًا داخل السجون وأرجعوا السبب إلى “تسيس القضاء” وقالوا إنه يشكل تهديدا وقمعا للمحامين لعرقلة حق الدفاع.
كشف تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لعام 2018 عن حبس 570 محاميًا في تركيا اعتبارا من نهاية عام 2017 ورفع دعاوى قضائية بحق ألف و470 محاميا وفرض عقوبات شديدة على 79 محاميا واعتقال 14 رئيس نقابة محاميين.
ويوضح تقرير “الضغوط القضائية على المحامين” الصادر عن منظمة حقوق الإنسان أن المحامين المدافعين عن الحقوق لا يزالون عرضة لـ78 قضية وتحقيقًا.
تعكس هذه الإحصاءات تعرض الحقوقيين الذين يعملون محامين لتهم متعلقة بمعارضة النظام في تركيا تهددهم بالاعتقال والاستجواب.
وفي تصريحاته للنسخة التركية لوكالة دويتشه فيله الألمانية أوضح الرئيس السابق لنقابة المحامين في ديار بكر ونائب حزب الشعب الجمهوري المشارك ضمن الفعالية، سزجين تانري كولو، أن المحاماة الدفاعية في تركيا تتعرض لرد فعل سياسي لم يسبق وأن شهدته البلاد على مدار تاريخ الجمهورية، مفيدا أن الضغوط التي تستهدف الصحفيين أصبحت تهدد المحامين كذلك.
هذا ويعد اغتيال رئيس نقابة المحامين في ديار بكر ، طاهر ألشي، في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015 والحكم بالسجن على محامي صحيفة جمهوريت، أكتاي أتالاي، ومصطفى كمال جونجور وبولنت أوتكو، والحكم بالسجن 7 سنوات على المحامي أران كاسكين، بسبب قضية صحيفة أوزجور جوندام (Özgür Gündem) ضمن أبرز نماذج الضغوط التي تتعرض لها مهنة المحاماة وحق الدفاع في تركيا.
