أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بالسجن 13 عاما وستة أشهر بحق سليمان بهليفان، مدعي عموم القضية التي عرفت إعلاميا بـ“تحقيقات باليوز” (المطرقة بالتركية) الانقلابية، وذلك بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
وكان بهليفان، العضو السابق بالمحكمة العليا، قد اعتقل في أغسطس/ آب من عام 2016 بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
ما هي قضية باليوز؟
خلال القضية التي رفعت في عام 2010 بتوحيه من أردوغان، تمت محاكمة 350 جنديا بزعم تدبيرهم لانقلاب عسكري باسم “باليوز” عام 2003 بقيادة الجيش الأول في إسطنبول بهدف الإطاحة بحكومة أردوغان.
وخلال تلك الفترة أوضح أردوغان أن استمرار هذه الدعاوى القضائية مهم للغاية لتأسيس الديمقراطية في البلاد كما ينبغي، بل كان أعلن نفسه المدعي العام المحقق في قضايا أرجنكون التي تندرج تحتها قضية المطرقة الانقلابية أيضًا.
وفي إطار القضية تم الحكم بالمؤبد على 63 عسكريا والسجن بفترات متفاوتة بلغت خمس سنوات على 236 آخرين.
وفي عام 2015 برأت المحكمة العليا المتهمين كافة بعد أن تحالف أردوغان مع ضباط أرجنكون من الانقلابيين عقب تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013، وذلك بحجة أن الخطة الانقلابية عبارة عن كذب وتلفيق ومكيدة نصبها للضباط العسكريين أعضاء حركة الخدمة في القضاء والجيش، على حد زعم حكومة أردوغان.
وكان أردوغان وظف قضايا أرجنكون أو الدولة العميقة في تلميع صورته كزعيم كافح ضد العسكريين الانقلابيين وأنهى الوصاية العسكرية في تركيا، لكن المفارقة أنه اضطر إلى التحالف مع هؤلاء الانقلابيين القدماء بعد أن حشروه في زاوية ضيقة من خلال ملفات الفساد وأمثالها.
