أنقرة (زمان التركية) – تهربت اللجنة العليا للانتخابات التركية من الخوض في الجدل الحقوقي الذي أثاره قرار اتحاد مصالح الشهر العقاري التركية بشأن الشهادة الجامعية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وكان اتحاد مصالح الشهر العقاري قد حذر نجلاء أكجون من مصلحة الشهر العقاري رقم 15 في إسطنبول لعدم فتحها تحقيقا بشأن رئيس المصلحة الذي صدّق على نسخة من الشهادة الجامعية لأردوغان بدون رؤية الشهادة الأصلية.
وعقب هذه الأنباء طالب حزب التحرير الشعبي اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء محضر تنصيب الرئاسة الممنوح لأردوغان وإسقاط رئاسته لعدم توافقه مع شروط الانتخاب مفيدا أنه تم اثبات تزوير الشهادات التعليمية التي قدمها أردوغان للمؤسسة من خلال الوثائق التي تكشَّفت.
من جانبها رفضت اللجنة العليا للانتخابات طلب الحزب بإجماع أعضائها، حيث أشارت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها إلى كون قراراتها نهائية مفيدة أنه لا يوجد مجال لإصدار قرار جديد نظرا لإصدارها قرار في هذا الصدد يوم الثالث والعشرين من مايو الماضي.
وكانت اتهامات بالتزوير طالت الشهادة الجامعية لأردوغان، وفي حال ثبوت تلك الاتهامات فإن بقاء الرئيس التركي في منصبه سيكون مخالفا للدستور.
