أنقرة (زمان التركية) – انضم سوق الأجهزة الإلكترونية إلى قائمة القطاعات التي تعاني من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا.
ويوضح رئيس جمعية مصنعي الأجهزة الإلكترونية التركية، جان دينشار، أن القطاع قد شهد انكماشا هذا العام بنحو 15 في المئة، مشددا على ضرورة إلغاء ضريبة الاستهلاك الخاص.
وأشار دينشار إلى ارتفاع التكاليف نتيجة لارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة مقارنة بالعام السابق.
وخلال مؤتمر تقييمي ذكر دينشار أن التكاليف ارتفعت بنحو 45-50 في المئة نتيجة لارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة مقارنة بالعام الماضي، وأنهم يعجزون عن فرض نسب الزيادة هذه على السوق الداخلية، مما يضيق الخناق على القطاع.
وأضاف دينشار أن الأجهزة الإلكترونية قد تشهد انكماشا خلال الربع الأخير من العام الجاري بنحو 20 في المئة، وقد تختتم العام الجاري بانكماش بنحو 15 في المئة، مؤكدًا ضرورة إلغاء ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على الأجهزة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يطالبون به باستمرار.
وأعلن دينشار تراجع المبيعات الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 9 في، وأن الزيادة التي شهدها شهر يونيو/ حزيران الماضي نابعة من الطلبات المبكرة لترقب إلغاء السلطات لضريبة الاستهلاك الخاص.
ثم أضاف قائلا: “خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت مبيعات الأجهزة الإلكترونية الأساسية بنحو 9 في المئة لتسجل 3.5 مليون جهاز. وخلال الفترة عينها ارتفعت صادرات الأجهزة الإلكترونية بنحو 1 في المئة مسجلة 10.1 مليون جهاز” بينما شهد يونيه/ حزيران الماضي زيادة بنحو 4 في المئة في الطلبات المبكرة نتيجة لترقب الأسواق الداخلية إنهاء السلطات لضريبة الاستهلاك الخاص”.
