أعلن نواب المعارضة بالبرلمان التركي رفضهم للمؤامرات، التي وصفوها بـ” القذرة”، التي تحاك ضد حركة” الخدمة”، التي تستلهم فكر الداعية الإسلامي العلامة فتح الله جولن .
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أيتون جيراي: إن الدولة لا تنصب الفخاخ ضد مواطنيها، وإن الذين يحيكون الدسائس والمؤامرات ضد حركة “الخدمة” سيأتي يوم ويحاكمون فيه على جرائمهم.
وحذر جيراي موظفي الدولة، الذين يأخذون دوراً في المؤامرة التي تسعى لإنهاء حركة “الخدمة”، من أنه سيأتي يوم سيحاسبون فيه، لافتا إلى فضيحة التعليمات التي وجهها المدعي العام الجمهوري للعاصمة أنقرة سردار كوشكون بالتدقيق في السجلات الخاصة للموظفين، لمحاولة صنع أدلة إدانة ضد الحركة وأعضائها.
وقال النائب إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أسس دولة حزب واحد في تركيا، ومن ثم يسعى إلى إقامة حكم الرجل الواحد، ويستغل السلطة القضائية ليعزز حكمه، لكن ذلك لن يستمر طويلاً.
وشدد جيراي على أن رئيس الجمهورية القادم لن يكون من بين الذين يصفعون المواطنين، في إشارة إلى صفع أردوغان لأحد المواطنين أثناء أحداث كارثة منجم الفحم في سوما بمحافظة مانيسا بغرب البلاد، ولن يكون من الذين يصنفون الناس على أساس معتقداتهم، قائلا: “إن الشعب سيضع حداً للذين يمارسون التمييز العنصري وإلا سندخل في نفق مظلم”.
من جانبه، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أنجين ألطاي أن حكومة أردوغان تتخذ موقفاً سياسيا من جماعة معينة، وتسعى في الوقت نفسه إلى تحويل هذا الموقف إلى غضب وكراهية وانتقام، ونزاع دموي.
وطالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فايق أوزتورك الحكومة بتقديم الأدلة قبل توجيه الاتهام إلى أية جهة، لافتا إلى أن الإدعاءات المبهمة تخلف الضحايا وتولد العداء، وأن استمرار هذا الأمر سيحول تركيا إلى دولة تديرها حفنة من المزورين، ومن غير الممكن الحديث عن الديمقراطية في مثل هذه البيئة.
وتناول نائب حزب الحركة القومية عن ولاية “كوتاهيا” ،خطة الحكومة للقضاء على حركة “الخدمة” ،مشيرا إلى بعض القوانين التي صدرت في وقت سابق، والبعض الآخر، الذي لايزال في مكتب رئيس الجمهورية، وبعد الموافقة عليه، سيتم اتخاذ خطوات سريعة.
وبدوره قال النائب عن حزب الحركة القومية “لطفي توركان” إن المدعي العام للعاصمة أنقرة سردار كوشكون يطلب من بعض المؤسسات الحكومية أن يصنعوا له الأدلة ضد حركة” الخدمة”، وهذا بحد ذاته دليل على ارتكاب النائب العام جريمة يعاقب عليها القانون، لأن الدلائل لا تصنع، بل يتم العثور عليها.
ولفت نائب حزب الحركة القومية محمد كونال إلى أن كوشكون، يفعل عكس ماتقتضيه القواعد القانونية، فهو يعثر على المتهم أولا ثم يصنع له الأدلة على مقاسه، عن طريق التعليمات التي أعطاها لجمع المعلومات من السجلات الخاصة للشرطة.
وأضاف أن التعليمات الصادرة من النائب العام بالتدقيق في السجلات الخاصة للموظفين، تظهر الفساد القانوني، الذي يعيشه الحزب الحاكم، لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة تحول إلى جهاز اتهامات عامة، وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم يضغط على مؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهدافه ومصالحه، وهذا لا يتفق مع مبادئ سيادة القانون.
