أنقرة (زمان التركية) – بعد انتظار طويل، قدَّم حزب العدالة والتنمية وبدعم من حليفه حزب الحركة القومية، إلى البرلمان اقتراحه الخاص بـ “قانون العفو” والذي يتضمن تعديلات على مدد العقوبات والإفراج المشروط عن المعتقلين.
رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، جاهد أوزكان، أعلن أمس الثلاثاء، تفاصيل حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي اجريت على قانون العقوبات بما يشمل الإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية، والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
أوزكان أوضح أن المقترح المقدَّم يشمل إجراء تعديلات على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، وأنه من المقرر أن يستفيد منه نحو 90 ألف سجين، قائلًا: “قانون العفو لن يشمل المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
وأشار إلى أن الحزمة تشمل العفو عن السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم، لافتًا إلى أنه في حالة الموافقة على المقترح من قبل لجنة العدل سيتم مناقشته في الجمعية العمومية للبرلمان يوم الثلاثاء القادم.
وفي تركيا يزداد القلق على وضع سجناء الرأي مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام.
ودعا مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ناخو سانتشيز أمور ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي سيرجي لاجودينسكي في بيان مشترك الحكومة التركية إلى الإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، ضمن حزمة العفو، دون أي عنصرية.
وقال البيان: “تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحافيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف”.
إنقاذ المقربين
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
وكان مجلس أوروبا طالب الحكومة التركية بتقديم قائمة تفصيلية ومعلومات إحصائية حول الدعاوى القضائية المرفوعة في إطار حرية التعبير وكذلك الأحكام الصادرة في هذا الصدد.
لجنة وزراء مجلس أوروبا طالبت تركيا باعتبارها عضوا في المجلس، بإعادة النظر في المادة 301 من قانون العقوبات، التي تنظم حرية التعبير، بشكل عاجل، في ضوء معايير القانون العالمية.
وأكدت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن مدعي العموم والقضاة في تركيا يواصلون تطبيق قانون العقوبات دون الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ حرية التفكير والتعبير.
