أنقرة (زمان التركية) – قالت جمعية حقوق الإنسان في تركيا إن الوضع الحقوقي تراجع إلى ما هو أسوأ من بنود وثيقة “الماجنا كارتا” التي تتضمن الحد الأدنى لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية حقوق الإنسان التركية (فرع أنقرة) بمناسبة الاحتفال بأسبوع حقوق الإنسان (10-17 ديسمبر).
وفي البيان تحدثت فاتن كانات، الرئيس المشارك لفرع حقوق الإنسان التركية في أنقرة، عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وتراجع الحريات بشكل عام.
وفي إشارة إلى مرور 72 عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت كانات، “إننا نمر بفترة يتم فيها اقتطاع الحقوق والحريات بشكل كبير ويتم ملاحظة الانتهاكات الشديدة في جميع أنحاء العالم لأسباب مثل الوباء والحروب المحلية والاحتلال”.
وتابعت كانات: “يولد كل البشر أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. لقد وهبوا العقل والضمير، وعليهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بفهم للأخوة، ناهيك عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وبصرف النظر عن الحقوق المحددة في (إعلان حقوق الإنسان والمواطنة)’ الذي تبنته الثورة الفرنسية عام 1789، فقد تخلفنا كثيرًا في تركيا حتى عن الحقوق الواردة في اتفاقية ماجنا كارتا التي كان على الملك جون التوقيع عليها والاعتراف بها في عام 1215”.
وأكدت كانات أن الحكومة الحالية لا تحترم دستورها وقوانينها، ناهيك عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، وتعرض البلد بأكمله لبيئة من الضغط التعسفي.
ماجنا كارتا، أو الميثاق الأعظم الخاص بالحريات الذي صدرت في تاريخ 1215 يعتبر أول دستور عالمي مكتوب للتاريخ، وأكبر خطوة اتخذها العالم لإعلاء الحرية والقانون.معاهدة ماجنا كارتا غيرت مجرى التاريخ، حيث تخلى ملك إنجلترا جون عن سلطاته غير المحدودة، وقبل أن القانون أعلى من رغباته، لكن البنود التي تضمنتها الوثيقة تعتبر المستوى الأدنى لحقوق الإنسان إذا قورن بما توصل إليه العالم في السنوات الأخيرة.
–
