أنقرة (زمان التركية)- مثل الزعيم الكردي المعتقل والرشح الرئاسي السابق في تركيا صلاح الدين دميرطاش، أمام القاضي لأول مرة بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراحه.
دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، مثل أمام قضاة المحكمة الجنائية العليا التاسعة عشرة في أنقرة لحضور جلسة محاكمته عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية، وحذر هيئة المحكمة من مخالفتها الدستور والقانون وتوعدها بالحساب أمام البرلمان.
وحضر الجلسة نواب حزب الشعوب الديمقراطي سربيل كمالباي، ساروهان أولوتش، كمال بيكوز، حسين قاشماز، زليحة جولوم، محمود توغرول، عضو رئيس الوزراء في حزب الشعوب الديمقراطي دوغان إيرباش، ومديرو الحزب وأعضاء الصحافة، والمحامون.
وخلال الجلسة أشار محسوني كرمان، محامي دميرطاش، إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 22 ديسمبر 2020، بالإفراج عن دميرطاش فورًا.
قال كرمان مخاطبا القاضي: “أنت تتصرف كما لو أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزم. من المفهوم أنك ستستمر في جلسة الاستماع دون التفكير في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، أتوقع منك تسجيل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
أما رئيس المحكمة فرد قائلا “يمكنك تقديم مطالبك لاحقًا”.
وخلال الجلسة هاجم دميرطاش هيئة المحكمة بالقول: “في هذا الحكم، دعونا نطبق القانون، وليس الدستور. أنتم تقومون بأنشطة سياسية عامة لجلب الأحزاب التي تدعموها إلى السلطة. لقد ساعدتم في تغيير النظام. لقد ساعدتم في تأسيس ديكتاتورية الرجل الواحد”.
أضاف محذرًا هيئة المحكمة، “أنتم تقولون نحن لا نعترف بالدستور وحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولا نهتم بهم. أنتم تفعلون ما يريده أردوغان وبهجلي وصويلو. لا تضحي بنفسك من أجل السلطة. السلطة ستتغير بنسبة 99 في المائة في هذه الانتخابات. سيتم استدعاؤك إلى اللجنة القضائية في البرلمان. سيسألك البرلمان القادم عن ملفاتنا. وسأطلب أن تحاسب على كل ما فعلته أمام القانون”.
والعام الماضي بدلا من أن تستجيب تركيا للمحكمة الأوروبية التي اعتبرت اعتقال صلاح الدين دميرتاش يعود لأسباب سياسية بسبب طول فترة اعتقاله، تم اتهام دميرتاش في قضية جديدة تتعلق بأحداث كوباني التي وقعت عام 2014.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت الحكومة التركية تقديم مبررات لاستمرار حبس صلاح الدين دميرتاش، على ذمة قضية جديدة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد القرار الأوروبي المطالب بالإفراج عن دميرطاش واصفًا إياه بقرار يسعى لتحقيق هدف سياسي، متهمًا محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بممارسة النفاق.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات التركية دميرطاش، في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بصلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا. ويواجه دميرطاش في حالة إدانته عقوبة البقاء بالسجن لمئات السنين.
إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في أول تصريح بشأن تركيا، طالبت بإطلاق سراح المرشح الرئاسي السابق، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن الولايات المتحد تتابع عن كثب قضايا “دميرطاش وكافالا”، مشيرا إلى أنهم يشعرون ببالغ القلق إزاء استمرار اعتقالهما، وإزاء عدد من لوائح الاتهام الأخرى ضد المجتمع المدني والإعلام والسياسة ورجال الأعمال.
وفي الوقت الحالي يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي تولى دميرطاش رئاسته في وقت سابق لحملة واسعة لإقصائه من الساحة السياسية، وفتحت السلطات تحقيقات جنائية مع 9 نواب عن الحزب في البرلمان قد تسفر عن رفع الحصانة عنهم، فيما أطلق حزب الحركة القومية دعوة لحل الحزب الكردي يشسانده فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
