أنقرة (زمان التركية)- قدمت برلمانية معارضة استجوابا حول تزايد حالات عنف “حراس الليل” في الفترة الأخيرة. بعد نحو عام على تعديل قانوني منحهم صلاحيات إضافية.
ووجهت البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري جمزة تاشجير الاستجواب إلى وزير الداخلية سليمان صويلو للرد على أسباب تزايد حالات العنف المتورط بها حراس الأحياء والأسواق المعروفين باسم” حراس الليل” حيث يكون تو عملهم.
تاشجيير قالت في استجوابها إن الحراس ضربوا طفلا يبلغ من العمر 15 عامًا في باتمان بالركلات واللكمات على أساس أنه انتهك حظر التجول، واستخدموا السلاح بشكل واسع في الأماكن المزدحمة الليلة الماضية خلال احتفالات بطولة الدوري التركي الممتاز.
وأشارت تاشجيير إلى أن الحوادث التي يتورط فيها الحراس تتزايد تدريجياً، حيث يتسببون باستمرار في العنف، وباتت مهمتهم هي ضرب المواطنين، واستخدام أسلحة بشكل غير ضروري.
قالت النائبة التركية: “نرى حالة من عنف الحراس كل يوم تقريبًا. إن الحراس، الذين تتمثل مهمتهم الوحيدة في إبلاغ سلطات إنفاذ القانون العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية، يضربون المواطنين ويطلقون النار في الهواء ويهينونهم، وبالتالي لا يمكن تجاهل هذه المشكلة”.
وتساءلت البرلمانية عن ما إذا كان هناك تحقيق في هذه الحوادث، وما هو عدد الحراس الذين تم فصلهم بسبب العنف واستخدام الأسلحة بشكل غير مبرر.
تركيا تعلن عن تجنيد 400 حارس ليل في إسطنبول بصلاحيات الشرطة!
يذكر أنه في يونيو الماضي تم إقرار تعديل جديد على قانون قوات “حراس الليل” BEKCI الذي أثار حفيظة المعارضة حيث منح التعديل لحراس الليل صلاحيات الشرطة، فيما وصفتهم المعارضة بأنهم “مليشيا” خاصة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
قانون حراس الأسواق والأحياء، منح أفراد الأمن الذين لا يحملون شهادات عليا صلاحية القبض على المشتبه بهم وتسليمهم إلى سلطات إنفاذ القانون، ونص على منحهم الصلاحية “لمنع المشتبه بهم من الإضرار بأنفسهم والآخرين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأدلة أو عدم إفسادها والحصول على بيانات هويات وعناوين شهود العيان في حال وجودهم ومنحها إلى الأجهزة المختصة”.
وفي إطار ذلك بات ميخولا لحراس الأسواق والأحياء إلقاء القبض على الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال أو حبس في حال رصدهم لهم وتسليمهم إلى الأجهزة المعنية التابعين لها.
قانون “حراس الليل” رفضه نواب المعارضة وقالوا إنه يمنح صلاحيات مبالغ بها للحراس ومن بينها منع المسيرات والتظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
وهاجمت أحزاب الشعب الجمهوري والخير والشعوب الديمقراطي في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بسبب ضغطهم لتمرير “مشروع قانون حراس الأسواق والأحياء”.
وحذرت الأحزاب المعارضة من أن نظام حزب العدالة والتنمية يحاول تشكيل “مليشيا” أو “حرس مسلح خاص بالحزب”، مؤكدين أن مشروع القانون مخالف للدستور.
