صحفي: الحركة القومية يخطط للانسحاب من تحالف أردوغان!

أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي أن حزب الحركة القومية يريد الانفصال عن تحالف الجمهور الحاكم لذلك يصر على خفض الحد الأدنى للتمثيل البرلماني أكثر من 7 في المئة.
الصحفي التركي، فهمي كورو، نشر مقالا بعنوان “مبادرة تحالف الجمهور لخفض الحد الأدنى ومرشحه للرئاسة لم تناقش بشكل بشكل صحيح” زعم فيه أن رفض حزب العدالة والتنمية خفض الحد الأدنى للتمثيل البرلماني أكثر من 7 في المئة يرجع إلى عزم الحركة القومية الانفصال عن حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال أول انتخابات مقبلة.
ويرغب حزب الحركة القومية في خفض الحد الأدنى لدخول الأحزاب السياسية للبرلمان إلى 5 في المئة بعد أن تم خفضه في الانتخابات السابقة من 10 إلى 7 في المئة لكن حزب العدالة والتنمية يصر حتى الآن على عدم إجراء تعديلات أخرى على هذه النسبة.

الرئيس رجب طيب أردوغان، قال قبل أيام “الحد الأدنى لدخول البرلمان تم حاليا عند 7 في المئة. رفقائنا من حزب الحركة القومية لم يتخذوا قرارهم النهائي بعد بهذا الصدد. وينظر حزب الحركة القومية بشكل إيجابي إلى هذه النسبة. لم نتلقى بعد مقترح لخفض الحد الأدنى لدخول البرلمان عن هذه النسبة، لكن إن تلقينا مقترحا كهذا فسيتم بحث الأمر غير أن هذا الأمر ليس مطروح بالوقت الحالي”.

وأفاد كورو في مقاله أن الأحزاب السياسية بدأت البحث عن تحالفات سياسية لأنه في حال تجاوز أحد أحزاب التحالف لحاجز العشرة في المئة فإن الأحزاب الأخرى ليست بحاجة لتجاوز الحد الأدنى.
وأضاف كورو أن حزب الحركة القومية ضمن تحالف الجمهور الحاكم ولا يواجه مشكلة الحد الأدنى للتمثيل في البرلمان، وكذلك حزب العدالة والتنمية قادر على تجاوز الحد الأدنى بسهولة.
أضاف: “لماذا إذا يخفض تحالف الجمهور الحد الأدنى؟ هذا سؤال جديد أطرحه للنقاش. الحركة القومية هو من يرغب في خفض الحد الأدنى لدخول البرلمان” حتى تصبح فرصته في التمثيل البرلماني محفوظة عند الانفصال عن تحالف الجمهور.
كورو أكد أن السبب عو عزم الحركة القومية على مغادرة التحالف الحاكم، قائلا: “الحركة القومية يرغب في خوض الانتخابات بمفرده وينتوي مغادرة التحالف في أول انتخابات مقبلة نظرا لارتباط خسارته للأصوات خلال استطلاعات الرأي بكونه ضمن تحالف مع العدالة والتنمية”.
كورو ذكر أن الحد الأدنى للتمثيل في البرلمان بكتلة نيابية يهدف لتحقيق استقرار في الإدارة بالأنظمة البرلمانية، قائلا: “الاستقرار في الإدارة في الدول التي تطبق النظام الرئاسي أمر يتحقق بشكل مختلف، حيث يتولى الرئيس المنتخب اختيار الوزراء حتى وإن عجز حزبه عن حصد الغالبية البرلمانية وبهذه الطريقة يحقق الاستقرار في الإدارة”.