أنقرة (زمان التركية) – ازدادت ديون المواطنين في تركيا للبنوك 138 مرة خلال 18 عامًا في تركيا، ويتكون ثلثا الدين من القروض وبطاقات الائتمان.
في عام 2002، كانت ديون المواطن للبنوك، بما في ذلك ديون المستهلك وبطاقات الائتمان، تبلغ 6.3 مليار ليرة تركية.
في عام 2006، زاد 10 مرات ووصل إلى 68.9 مليار ليرة تركية. بحلول عام 2010، كان هذا الدين 172.7 مليار ليرة تركية. وصلت إلى 375.2 مليار ليرة تركية في عام 2015 و 820.7 مليار ليرة تركية في عام 2020. وفي النصف الأول من عام 2021، وصلت إلى 874.2 مليار ليرة تركية بزيادة قدرها 53.5 مليار ليرة تركية.
وبحسب الخبراء، الذين ذكروا أنه لا يمكن التكهن بأن هذا الدين لن يتم سداده دون أي مشاكل، فإن زيادة فترة المتابعة من 90 يومًا إلى 180 يومًا كان فعالًا في الانخفاض المصطنع في معدلات متابعة البنوك. ويذكر الخبراء أن المشاكل تأجلت بسبب “كنسها تحت السجادة” وواجهت البنوك صعوبة في إعادة هذه القروض.
وأشار الخبير المصرفي إيرول تاشديلين، إلى أن توزيع القروض مهم للغاية بالإضافة إلى زيادة حجم القروض، مضيفا: “عندما ننظر إلى القروض الملموسة مثل الإسكان والمركبات، حيث يكون الإنفاق واضحًا جزئيًا؛ نجد أن 277.3 مليار ليرة تركية (31.7٪) من ديون المواطنين، والتي ارتفعت إلى 874.2 مليار ليرة تركية في نهاية يونيو 2021، كانت قروضًا سكنية، و 14.9 مليار ليرة تركية كانت قروضًا للسيارات (1.7٪)”.
وتابع تاشديلين: “47.4٪ من ديون المواطنين هي قروض استهلاكية، و 167 مليار ليرة أخرى، أي ما يعادل 19.10٪، ديون بطاقات الائتمان، أي أن ديون بطاقات الائتمان تشكل خُمس ديون المواطن، والقروض الاستهلاكية تشكل النصف الآخر”.
