أنقرة (زمان التركية) – تفوق تحالف “الشعب” المعارض على تحالف الجمهور “الحاكم” بأحدث استطلاع رأي، حيث تتزايد شعبية المعارضة في تركيا يومًا بعد يوم على حساب ائتلاف السلطة.
وبينما لا يزال أمام تركيا عامين لحين حلول موعد الانتخابات المقبلة، غير أن الأحزاب المعارضة تكثف دعواتها لعقد انتخابات مبكرة في البلاد، لكن التراجع الحاد لقيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، يجعل إقدام الرئيس رجب طيب أردوغان على الانتخابات المبكرة أمرًا شبه مستحيل، بسبب تأثر، شعبية حزب العدالة والتنمية الحكم بشدة.
مؤسسة MAK للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا، اجرت استطلاعًا للرأي خلال الفترة بين 12و18 الجاري، بعنوان “أجندة تركيا في نوفمبر”.
كشفت نتائج استطلاع الرأي أن 43 في المئة من المشاركين سيمنحون أصواتهم لأحزاب سياسية أخرى غير التي صوتوا لها خلال الانتخابات السابقة في حين أوضح 41 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون للأحزاب عينها.
وبلغت نسبة الأشخاص الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد نحو 16 في المئة. وبتوزيع هذه الأصوات تأتي نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 5750 شخص في 67 مدينة تركية على النحو التالي:
– حزب العدالة والتنمية 31.4 في المئة
– حزب الشعب الجمهوري 24.5 في المئة
– حزب الخير 14.9 في المئة
– حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 9.8 في المئة
– حزب الحركة القومية 8 في المئة
– حزب الديمقراطية والتقدم 2.6 في المئة
– حزب المستقبل 2.6 في المئة
– حزب السعادة 1.4 في المئة
– حزب الاتحاد الكبير 0.6 في المئة
وبهذا يبلغ إجمالي أصوات تحالف الجمهور الحاكم بما يشمل حزب الاتحاد الكبير نحو 40 في المئة، بينما يصل إجمالي أصوات حزب الشعب المعارض بما يشمل حزب السعادة نحو 40.8 في المئة.
وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عن التحالف الأقرب إلى رؤياهم، حيث حصل تحالف الشعب على 48 في المئة من الأصوات في حين حصل تحالف الجمهور على 38 في المئة من الأصوات.
وأوضح 14 في المئة من المشاركين أن كلا التحالفين لا يمثل رؤياهم.
وشدد 48 في المئة من المشاركين على ضرورة عقد انتخابات مبكرة، في حين عارض 37 في المئة من المشاركين الفكرة.
هذا وأرجع 54 في المئة من المشاركين الارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات مؤخرا إلى الإدارة الاقتصادية السيئة، بينما أفاد 60 في المئة من المشاركين أن الاقتصاد مشكلة ذات أولوية قصوى.
وتشير استطلاعات رأي سابقة إلى أن حزب الحركة القومية، الحليف السياسي للحزب الحاكم، لن يتمكن من تجاوز الحد الأدنى لدخول البرلمان المقدر بعشرة في المئة.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تدرس فرض رقابة على مؤسسات استطلاع الرأي.
