أنقرة (زمان التركية) – أكد رئيس تحرير موقع خبردار التركي سعيد صفاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرج من اجتماع الإنتربول المنعقد في إسطنبول خاوي الوفاض.
فقد انعقد المؤتمر السنوي التاسع والثمانون لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في إسطنبول في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر، وقبل الاجتماع وُجهت انتقادات جدية بشأن انعقاد المؤتمر في أكثر الدول التي تسيء استخدام آليات الإنتربول.
يشير مراقبون إلى أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي تطوعت لاستضافة الاجتماع في عام 2021، ونظرا لغياب أي مرشح بديل فقد تم الاتفاق في الجمعية العامة السابقة على عقد الاجتماع في تركيا، مما يبطل مزاعم تركيا بأن هذا الاجتماع عقد على أراضيها لأن الدول الأعضاء اعتبرتها دولة حساسة في منع الجرائم في إطار حقوق الإنسان.
قبل الاجتماع بأشهر صرح يافوز سليم كيران، نائب وزير الخارجية التركي، ولطفي جيجيك، رئيس قسم الإنتربول التركي، أن هناك مشاكل في علاقة تركيا مع الإنتربول، وقالوا إن الإنتربول رفض طلبات تركيا وإنه في الاجتماع الذي سيعقد في إسطنبول ستتاح لهم الفرصة لشرح موقف تركيا بشكل أفضل، كما صرحوا أنه تم إعداد برامج اجتماعية للمندوبين وأسرهم.
وانتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الإنتربول لرفضه طلبات الإشعار الأحمر الصادرة عن تركيا، ولقيامه بتقييد إدخال البيانات في قواعد بيانات الإنتربول.
يذكر أنه بعد محاولة انقلاب مثيرة للجدل عام 2016 قامت السلطات التركية بالتحقيق مع أكثر من 600.000 شخص بشأن مزاعم الإرهاب بناءً على قانون مكافحة الإرهاب، واعتقلت ما يقرب من 100.000 شخص، وهو ما دعا عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار خارج تركيا خوفًا من الاعتقال التعسفي والتعذيب، وهو ما دفع تركيا لإساءة استخدام دستور الإنتربول عن طريق النشرات الحمراء لإعادة خصومها السياسيين الذين تمكنوا من الفرار إلى الخارج.
بعد الانقلاب، حملت السلطات في تركيا الآلاف من أسماء المطلوبين دفعة واحدة على قواعد بيانات الإنتربول وعندما لاحظ الإنتربول الوضع بدأ في رفض الطلبات من تركيا.
سعت تركيا في الاجتماع إلى رفع قيود الإنتربول باستخدام ميزة استضافة الحدث، وكرر الوزير صويلو هذه التوقعات في الخطاب الافتتاحي لاجتماع الإنتربول، وحاول فريقه الضغط على المندوبين طوال الاجتماع، إلا أنه ومع كل هذه المحاولات وبحسب تقارير إعلامية لم تتمكن الحكومة التركية من الحصول على ما تريد، فقد رد الأمين العام للإنتربول على تركيا في اليوم الأول للاجتماع وصرح قائلا: “الأمانة العامة ستطبق القواعد على النحو الذي حددته الجمعية العامة، والطلبات التي لا تقع ضمن هذه الحدود سيتم رفضها، ولن يغير تكرارها النتيجة بل سيؤدي فقط إلى إغراق أنظمتنا وإلحاق الضرر بمنظومة تبادل المعلومات”.
وعلق المحلل السياسي المعروف سعيد صفاء في تغريدتين على تويتر قائلا: “بسبب اختيار الإنتربول تركيا لإقامة اجتماعه السنوي فيها، يزعم البعض أنه سيتم وضع الإشعارات الحمراء بحق المعارضين في الخارج موضع التنفيذ، وأيام صعبة تنتظر المعارضين!! هذا ليس صحيحا على الإطلاق. ولا داعي لإثارة قلق الناس”.
وأضاف: “بحسب المعلومات التي حصلت عليها من مصادر مختلفة، فإن تصريحات ومطالب سليمان صويلو وفريقه لا تؤخذ على محمل الجد، على الرغم من جميع أنواع أنشطة الضغط. مطالب تركيا لا تدرج حتى على جدول الأعمال. بل ربما نظر مسؤولو الإنتربول إلى صويلو بالشفقة لأنهم أفضل من يعرفون الأعمال القذرة لسويلو”، على حد قوله.
Gerek İnterpol’un Türkiye’de toplantı yapması gerek yeni başkanından ötürü, yurt dışındaki muhalif isimlerle ilgili kırmızı bültenlerin işleme sokulacağı ve muhalifleri zor günlerin beklediği yorumları yapılıyor.
Bu kesinlikle doğru DEĞİL.
İnsanlar, boş yere tedirgin ediliyor.— Said Sefa (@sefa_said) November 26, 2021
تجدر الإشارة أيضا إلى أنه في الفترة ما بين عامي 2013 – 2021، بلغ انعدام القانون ذروته في تركيا، وكان سلجوق سفجيل يعمل بنشاط في إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة لعبت دورًا مهمًا في الخروج على القانون، وقد تم تعيينه مؤخرًا في إدارة الإنتربول من قبل وزير الداخلية صويلو، ومن المحتمل جدًا أن يطرح سيفجل وجهات نظر تركيا على جدول أعمال المنظمة، لكن يقول محللون إنه لا ينبغي إيلاء أهمية كبيرة لانتخابه للجنة الإنتربول، وذلك لأن الإنتربول سيتعامل بحذر شديد مع أي قضية سيطرحها على جدول الأعمال بعد أن اشتهرت تركيا دوليا بإساءة استخدامها لآلياته.
حسنا كيف سيؤثر ذلك على الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في دول أخرى بسبب القمع والاضطهاد الذي عانوه في وطنهم؟
ينبه متخصصون في المجال القانون الدولي أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء سياسي أو يحصلون على وضع “لاجئ” لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 يخضعون للقانون الدولي ولا يمكن إصدار نشرة حمراء أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. ولقد أكد الأمين العام على هذه النقطة مرة أخرى في الاجتماع في تركيا، مما يدل على أنه لن يتغير شيء في ممارسات الإنتربول على الجبهة الغربية، إلا أنه يجب على اللاجئين في الخارج الامتناع عن الذهاب إلى البلدان التي لا يعمل فيها القانون بشكل جيد، أو الديمقراطية غير متطورة أو التي يعتقد أنها تحت تأثير الديكتاتوريات.
يؤكد مراقبون أن الإنتربول الذي يتعرض بالفعل لانتقادات شديدة، سوف يواصل تنفيذ سياساته بشكل أكثر حساسية، واحترام حقوق الإنسان، كما أن التصريحات والمواقف الحازمة للأمين العام للانتربول شتوك مشجعة في هذا الاتجاه، ويرجحون أن ممثلي البلدان ذات السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان لن يتمكنوا من لعب دور نشط في عمليات تنفيذ الإنتربول.
ومع أنه لا يمكن معرفة ما جرت مناقشته خلف الكواليس وفي الاجتماعات الثنائية، إلا أن المتابعين لاجتماع الإنتربول في إسطنبول ينهون بأنه لم تكن هناك قضايا مهمة من بين القرارات التي اتخذت في الاجتماع، عند النظر إلى القرارات المنشورة على موقع الإنتربول.
ومن جانب آخر، يشير مراقبون دوليون إلى احتمالية تأثير الأنظمة الديكتاتورية على البلدان النامية من خلال استغلال العلاقات الدبلوماسية والاستثمارات وحتى الرشوة.
وتؤكد منظمات تركية ودولية معنية بحقوق الإنسان ضرورة أن يكون الإنتربول أكثر حذرًا تجاه مطالب الأنظمة الديكتاتورية، وعدم السماح لهذه البلدان باستضافة أنشطة الإنتربول على الأقل، لافتة إلى أن معاملة الدول التي تسيء استخدام الإنتربول وكأنها لا تنتهك أي قواعد هي عدم احترام للقانون الدولي والمبادئ الديمقراطية.
