أنقرة (زمان التركية) – رفعت حكومة حزب العدالة والتنمية عدد المسموح لهم بحمل السلاح في تركيا، ليشمل عسكريين وموظفين سابقين.
نصت اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، على توسيع نطاق الموظفين العموميين المسموح لهم الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.
وتم إجراء تغييرات في تعريفات بطاقات الهوية وتصاريح حمل الأسلحة والموظفين القدامى.
من بين أولئك الذين بات مسموحا لهم بالحصول على تصريح لحمل السلاح، ضباط قدامى وضباط صف ورجال درك متخصصون ورقباء متخصصون.
كما يسمح بحمل السلاح، للمدراء العامون للكيانات القانونية العامة المنشأة بموجب القانون والتابعة للبلديات الحضرية والذين شغلوا هذه المناصب، ورئيس ونواب عميد جامعة الدفاع الوطني، ونواب المديرين العامين العاملين في التنظيم المركزي لوزارة الدفاع الوطني، ورؤساء الإدارات ورؤساء الأقسام بما في ذلك الموظفين العموميين.
وكانت السلطات التركية قررت في سبتمبر 2021 تخفيف قواعد الملكية الفردية للسلاح، مما أتاح الفرصة لزيادة عدد الحاصلين على رخصة حيازة سلاح.
وفق نتائج دراسة صادرة عن مؤسسة “أوموت” (الأمل) المعنية بأزمة التسليح الفردي في تركيا، ارتفع معدل العنف المسلح في تركيا بنسبة 75% في السنوات السبع الماضية في عموم البلاد.
البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، جاندان يوجار، طالبت في وقت سابق بوقف التسليح الفردي في البلاد، وأكدت يوجار أنه على الرغم من أن الأسلحة تبدو وكأنها لأغراض دفاعية، إلا أنها تستخدم في الغالب كأدوات للجريمة.
