أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي البارز عبد القدير سلفي، إن عمدة بلدية إسطنبول يرغب في قيادة حزب الشعب الجمهوري في الفترة المقبلة، وأن ما يشجعه على ذلك هو الهروب من حكم الحبس الصادر بحقه.
واعتبر سلفي أن أن حديث عمدة إسطنبول عن “التغيير” صباح اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، نابع من تلقيه معلومات حول تصديق محكمة الطعن على قرار السجن الصادر بحقه، بتهمة إهانة هيئة الانتخابات.
وأضاف سلفي في مقال بصحيفة حريات أن هذا الأمر دفع إمام أوغلو إلى السعي لنيل رئاسة حزب الشعب الجمهوري قبيل التصديق النهائي على الحكم الصادر.
أضاف قائلا: “رأى إمام أوغلو أن السلطات لن تجرؤ على فرض حظر سياسي على زعيم الحزب المعارض الرئيسي وهو ما دفعه إلى الإسراع بنشر رسالة التغيير. حتى وإن صدقت محكمة الطعن على القرار فلازال هناك المحكمة العليا. من الممكن أنه أدرك أنه لن يستطيع الترشح في حال صدور قرار من المحكمة العليا خلال 6 -7 أشهر”.
يذكر أن المرشح الرئاسي كمال كليجدار اوغلو، رفض ترشح عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش للانتخابات الرئاسية، وقرر خوض الانتخابات.
جدير بالذكر أن إمام أوغلو كان قد صرح خلال كلمته بمؤتمر الإدارات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا أن السلطة الحاكمة في تركيا سعت للفوز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى -في انتخابات 2019- بدفعها الهيئة العليا للانتخابات المخولة بإدارة الانتخابات آنذاك بإلغاء قرارها.
من جانبه هاجم وزير الداخلية، سليمان صويلو، تصريحات إمام أوغلو، قائلا: “أقول للأحمق الذي ذهب للبرلمان الأوروبي للتذمر من تركيا أن هذا الشعب سيجعلك تدفع ثمن هذا”.
وفي رد منه على تهديدات صويلو أفاد إمام أوغلو أنه بالنظر إلى الأحداث في ذلك الوقت ووضع تركيا الحالي بالنسبة لأوروبا والعالم، فإن الحمقى هم من ألغوا الانتخابات آنذاك، قائلا: “ينبغي التركيز على تلك النقطة”.
وعلى خلفية تصريحات إمام أوغلو هذه فتحت نيابة إسطنبول تحقيقا في الأمر بناء على بلاغ من الهيئة العليا للانتخابات في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، من ثم تحول التحقيق إلى دعوى قضائية قضت خلالها المحكمة المحلية بالسجن عامين و7 أشهر و15 يوما بحق إمام أوغلو.
