أنقرة (زمان التركية) – نددت وزارة الخارجية التركية أمس الخميس، بقرار للبرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على أذربيجان و”يدين” تورطها في نزاع قره باغ، معتبرة إياه “شعبويا وعنصريا ومعاديا للإسلام”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة ، حول قرار تبناه البرلمان الأوروبي اليوم تحت عنوان “الوضع في قره باغ بعد الهجوم الأذربيجاني والتهديدات الأذربيجانية المستمرة ضد أرمينيا”.
في هذا القرار، يتهم أعضاء البرلمان الأوروبي باكو بـ”التطهير العرقي” و”يدينون تورط تركيا في تسليح أذربيجان ودعمها الكامل لهجمات باكو في عامي 2020 و2023″ في ناغورني قره باغ.
ونددت الخارجية التركية في بيان مساء الخميس بـ”قرار مبني على خطاب يستهدف بلدنا من جانب مجموعة من البرلمانيين الشعبويين، على أساس اتهامات لا أساس لها”.
وأضاف البيان أن “الشعبوية والعنصرية ومعاداة الإسلام تكتسب أرضية في السياسة الأوروبية مثلما يظهره التكوين الحالي للبرلمان”.
كما أكدت الخارجية التركية بأن القرار “غير مسؤول”، مشددة على أن “تركيا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار في جنوب القوقاز، عبر قيادة عملية تطبيع مع أرمينيا، ومن خلال تقديم مساهمات ملموسة في عملية السلام بين هذا البلد وأذربيجان وحشد جميع وسائلها لإحلال السلام”.
ويعتزم نواب البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني.
يذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى آراء أعضاء البرلمان الأوروبي.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته التي ألقاها أمام “منتدى فالداي الدولي”، أن المجابهة بين الأرمن والأذربيجانيين في قرة باغ كانت بعد السيطرة على الإقليم، وأيضا على المنطقة المجاورة له كلها أي على 20% من أراضي أذربيجان.
وفي 19 سبتمبر، أعلنت أذربيجان بدء “إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب” لاستعادة النظام الدستوري في إقليم قره باغ، مشيرة إلى أنها تستهدف مواقع القوات المسلحة الأرمنية، ولا تهاجم السكان المدنيين والبنية التحتية.
وبعد يوم من ذلك، توصل طرفا النزاع في الإقليم إلى اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.
