أنقرة (زمان التركية) – قال بنك جي بي مورجان، أن اقتراض تركيا من الخارج قد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2024.
وقال ستيفان ويلر، المدير التنفيذي لبنك جيه بي مورجان المسؤول عن أسواق رأس مال الديون في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، أنه من المتوقع أن تقترض الحكومة التركية ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية في عام 2024، وهو ما يتوافق مع رقم هذا العام.
وأكد ويلر أنه يتوقع “زيادة كبيرة” في الاقتراض من قبل الشركات والبنوك المتعطشة للسيولة، فطالما أن ظروف السوق العالمية بناءة ولم تظهر بعض التغييرات، يمكن لـ تركيا أن تسجل العام الأكثر ازدحامًا على الإطلاق من حيث أنشطة إصدار سوق رأس المال الدولي.
ويشير ويلر إلى أنه بفضل عودة تركيا لتنفيذ السياسة المالية التقليدية، فإن الاقتراض من الأسواق الأجنبية في عام 2024 قد يحطم الرقم القياسي وقد يستمر المستثمرون الأجانب في العودة إلى الأصول التركية.
ويوضح ويلر أنه قد تم إبعاد المستثمرين الأجانب عن تركيا لسنوات بسبب أسعار الفائدة السلبية بالقيمة الحقيقية، على الرغم من ارتفاع التضخم، فضلاً عن الأنظمة المالية المعقدة والقيود المفروضة على تدفق النقد الأجنبي وتدفقه إلى الخارج.
ومع ذلك، بعد فوز الرئيس طيب أردوغان في الانتخابات في شهر مايو، بدأت تركيا العودة إلى السياسات المقبولة دوليًا في جذب رأس المال الدولي إلى تركيا مرة أخرى.
وذكر ويلر أنه يعتقد أن حجم السندات والأذون التي تصدرها الدولة والشركات في العام المقبل يمكن أن يتجاوز بسهولة 25 مليار دولار.
وبدأ البنك المركزي التركي في زيادة أسعار الفائدة بسرعة بعد تعيين حفيظة جايا إركان رئيسًا في يونيو.
ومع بدء زيادات أكبر في أسعار الفائدة في الخريف، أعيد فتح أسواق الديون أمام الشركات التركية، وتجاوز حجم إصدارات السندات التي أصدرتها الشركات والبنوك التركية والدولة عام 2023 18 مليار دولار.
ووفقًا لحسابات بنك جيه بي مورجان، كان مبلغ الدين الخارجي لهذا العام هو ثاني أعلى مبلغ على الإطلاق.
