أنقرة (زمان التركية) – تآكلت القوة الشرائية للمتقاعدين والعمال وموظفي الخدمة المدنية في تركيا إلى حد كبير، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى في العام.
ويرى محللون أن خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم للصدارة في الانتخابات البلدية، سببه رفض الرئيس رجب طيب أردوغان تطبيق زيادة إضافية في رواتب المتقاعدين.
وبناءً على بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، فإن القوة الشرائية لأدنى معاش تقاعدي، والتي زادت من 7500 ليرة إلى 10000 ليرة في بداية العام، عانت من انخفاض كبير.
وأدى التضخم المرتفع الذي حدث خلال ثلاثة أشهر فقط إلى استنزاف 2225 ليرة من راتب الحد الأدنى للأجور و1691 ليرة من راتب الموظف الحكومي المتقاعد الأقل أجراً.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 15.06 في المائة، ووفقًا لحسابات معهد الإحصاء التركي، انخفضت القوة الشرائية لأدنى راتب لموظفي الخدمة المدنية غير المتزوجين والذين ليس لديهم أطفال، والتي كانت 32504 ليرة في بداية العام، بمقدار 4254 ليرة إلى 28250 ليرة.
وانخفض أدنى راتب للموظفين المتزوجين من 33983 ليرة إلى 29535 ليرة.
ومنذ بداية العام، انخفضت القوة الشرائية لراتب المعلم بمقدار 5003 ليرات، من 40392 ليرة إلى 35105 ليرات.
وانخفضت القوة الشرائية لراتب المهندس الذي كان 50589 ليرة إلى 43967 ليرة.
وفي ثلاثة أشهر فقط، انخفض راتب الممرضة بمقدار 5287 ليرة، وراتب الفني بمقدار 4898 ليرة، وراتب محافظ المنطقة بمقدار 9993 ليرة.
كما عانى العمال، وخاصة أصحاب الحد الأدنى من الأجور، من انهيار الرواتب الناجم عن التضخم، وانخفضت القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور بمقدار 2225 ليرة خلال ثلاثة أشهر، من 17002 ليرة إلى 14777 ليرة.
وبلغت خسارة القوة الشرائية للعامل العامل في القطاع الخاص الذي زاد راتبه إلى 20 ألف ليرة بداية العام لمدة ثلاثة أشهر 2618 ليرة، وبلغت خسارة الموظف العام الذي ارتفع راتبه إلى 32 ألف ليرة 4188 ليرة.
وانخفضت بشكل كبير القوة الشرائية للمتقاعدين والأرامل والأيتام، الذين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم زيادة رواتبهم قبل الانتخابات.
وبالإضافة إلى خسارة 1309 ليرة في معاش الحد الأدنى 10000 ليرة، انخفضت القوة الشرائية للزوج المتقاعد الذي يحصل على معاش أرملة 7500 ليرة إلى 6518 ليرة، كما انخفضت القوة الشرائية لمعاش اليتيم 2500 ليرة إلى 2173 ليرة.
