القاهرة (زمان التركية)ــ وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدراسة المشاكل والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية تساعد وتدعم تشغيل هذه المصانع والحفاظ على الاستثمارات المبذولة بها وحماية حقوق العاملين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ استراتيجية الصناعة الوطنية.
وفق جريدة الأهرام، ناقش المشاركون أهم التحديات والعقبات التي أثرت سلباً على الصناعة المصرية منذ فترة طويلة وسبل معالجتها وحلها.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إقرارها عام 2023 إلى النهوض بالصناعة المصرية، وتعظيم استخدام كافة الإمكانات الصناعية المتاحة في مصر، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، وزيادة حجم وقيمة الصادرات السلعية، وتعزيز الاقتصاد الوطني لرفع مستويات المعيشة.
وبحسب الرئاسة المصرية، أكد السيسي خلال الاجتماع أن القطاع الصناعي يمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى أن التغيرات الدولية والإقليمية رغم التحديات الكبيرة إلا أنها توفر أيضا فرصا لبناء قاعدة صناعية صلبة في مصر.
ووجه الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بمواصلة جهودها المكثفة لتوطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا وإشراك القطاع الخاص لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
كما أكد السيسي على أهمية تدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلاً عن تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مختلف القطاعات.
وبحسب مسح أجري في عدة مناطق صناعية، فإن نحو 13 ألف مصنع توقف عن الإنتاج تماما، بخلاف المصانع التي تعاني بسبب ارتفاع تكاليف المياه والكهرباء.
وأعلنت الحكومة مؤخرا أنها تركز على إعادة فتح المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة لتطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.
كما وجهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تعديل تشريعي لتقنين وضع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية العاملة والحاصلة على تراخيص تشغيل سابقة.
وقال رئيس الوزراء مدبولي في تصريحات سابقة في مايو/أيار الماضي، إن دعم الدولة لتوطين الصناعات يأتي ضمن جهودها لتلبية الاحتياجات المحلية وخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات إلى أكثر من 146 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي عام 2023، بلغت صادرات مصر غير النفطية 35.631 مليار دولار، في حين بلغت الواردات نحو 66 مليار دولار.
