أنقرة (زمان التركية) – يبدو أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا، قد أغلقت أبواب منطقة شنغن أمام المواطنين الأتراك.
وتوقفت إجراءات منح التأشيرات بسبب ممارسات جمع مواعيد التأشيرات وبيعها بأسعار باهظة للأثرياء، وقد بدأت ألمانيا وإيطاليا تحقيقات في هذا الشأن. وفي هولندا، اتخذت الشرطة إجراءات أمنية على الحدود للمرة الأولى منذ 25 عامًا.
وانضمت دول أخرى بسرعة إلى الإجراءات الحدودية التي بدأتها ألمانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبدأت الدنمارك، السويد، بولندا، المجر، اليونان، بلغاريا، فرنسا، بالإضافة إلى هولندا، في اتخاذ تدابير واسعة النطاق. وبدأت الشرطة الهولندية الآن في مراقبة الحدود. ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد حول حرية التنقل إلى تنقل خاضع للرقابة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلا أن تأثير ذلك كان أكبر على الأتراك.
وباتت فترة الحصول على تأشيرة من ألمانيا تتجاوز العام الواحد، وذلك بسبب أن ثلث المهاجرين غير الشرعيين كانوا من الأتراك وتكدس طلبات التأشيرات.
والآن، ترد معلومات تفيد بأن الحجز قد توقف تمامًا. إلى جانب ألمانيا، انتشرت مزاعم بأن دولًا أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أوقفت فعليًا منح تأشيرات شنغن للأتراك، وذلك لأسباب مختلفة مثل عمليات الاحتيال المتنوعة، وحجز المواعيد بشكل جماعي وبيعها بأسعار مرتفعة للأثرياء. لم يصدر أي تصريح بعد بشأن هذه المزاعم، لكن علم أن تحقيقًا قد بدأ بعد أن كشفت صحيفة “سوزجو” عن حوادث استحواذ بعض الشركات على مواعيد التأشيرات بطريقة تضر بالمتقدمين الأفراد وبيعها بأسعار باهظة.
نتيجة لهذه التحقيقات، يُذكر أن نظام المواعيد يتم إعادة النظر فيه، وأن إجراءات التأشيرة قد وصلت إلى مرحلة التوقف. ويُشار إلى أن النظام المطبق في ألمانيا وإيطاليا على وجه الخصوص قد تسبب في وقوع ضحايا، وأن عدم عودة العديد ممن حصلوا على تأشيرات لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي وطلبهم اللجوء، أدى إلى تعليق تأشيرات شنغن باستثناء الحالات الخاصة.
حاليًا، لا يتم منح تأشيرات للأتراك فعليًا، أو يتم منحها بأعداد محدودة جدًا. ولم يصدر أي تصريح بعد حول هذا الموضوع من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، أو أي دولة أخرى.
