أنقرة (زمان التركية) – تتزايد التكهنات حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، خاصة إذا صدر قرار قضائي بـ”البطلان المطلق” ضد حزب الشعب الجمهوري (CHP) في 15 سبتمبر، مما قد تستغله الحكومة لإجراء انتخابات في ظل الفراغ المحتمل في قيادة المعارضة.
مع اقتراب موعد جلسة الدعوى في 15 سبتمبر، والتي ستنظر في “البطلان المطلق” لانتخابات حزب الشعب الجمهوري، تزايدت الأحاديث في الأوساط السياسية في أنقرة. فالحكومة، التي حاولت إضعاف الحزب عبر عمليات قضائية ضد رؤساء بلدياته، لم تنجح في وقف صعوده الذي أظهرته جميع استطلاعات الرأي.
وتتوقع الأوساط السياسية أن الحكومة قد تستغل أي قرار بالبطلان المطلق لإجراء انتخابات مبكرة، مستفيدة من حالة عدم الاستقرار التي قد تنشأ في قيادة المعارضة. وتُعتبر الدعاوى المرفوعة لإلغاء المؤتمر الثامن والثلاثين للحزب ومؤتمر إسطنبول نقطة حاسمة في هذه العملية. إذا صدر قرار بـ”البطلان المطلق” في 15 سبتمبر، فإن المؤتمر الذي انتخب أوزغور أوزيل رئيسًا للحزب سيُعتبر لاغيًا، وستعود الإدارة السابقة بقيادة كمال كليجدار أوغلو.
تشمل المؤشرات التي تُعتبر دليلاً على الاستعداد لانتخابات مبكرة:
تبني الرئيس أردوغان لشعار “تركيا بلا إرهاب” الذي أطلقه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وزيادة الاستثمارات في الصناعات الدفاعية، وقيام البنك المركزي بجمع الاحتياطيات، واقتراض وزارة الخزانة 622 مليار ليرة، وعودة الحكومة للتركيز على شعار “تركيا القوية”.
تجدر الإشارة إلى أن إجراء انتخابات مبكرة يتطلب موافقة 360 نائبًا في البرلمان. وفي حال اتخاذ هذا القرار، فسيتم فتح الطريق أمام أردوغان للترشح لولاية ثالثة. يمتلك تحالف الجمهور حاليًا 319 مقعدًا في البرلمان.
ماذا سيحدث في حال صدور قرار البطلان؟
إذا صدر قرار بـ”البطلان المطلق” في القضية، سيعود كمال كليجدار أوغلو والمجلس الحزبي السابق إلى مناصبهم. ومن غير المرجح أن يرفض كليجدار أوغلو المنصب، ولكنه يُتوقع أن يدعو إلى عقد مؤتمر جديد لانتخاب رئيس للحزب بعد فترة. هذه “الفترة المعقولة” ستكون خاضعة لتقدير أعضاء المجلس الحزبي والرئيس. ويؤكد بعض أعضاء الإدارة الحالية على ضرورة عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، بينما يرى المعارضون داخل الحزب أن هناك حاجة لفترة لا تقل عن عام لإعادة تنظيم الحزب.
