أنقرة (زمان التركية)- صعدت اليونان من حدة خلافها القانوني مع تركيا بشأن الحدود البحرية، حيث وجهت رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة تؤكد فيها على حقها في توسيع مياهها الإقليمية حتى 12 ميلاً بحرياً في بحر إيجة، باعتباره “حق لا يقبل التنازل”.
وشددت أثينا في رسالتها على أن الإحداثيات والخرائط التي تقدمها تركيا بشأن مناطق الصلاحية البحرية “تفتقر إلى أي أثر قانوني” ولا يمكن الاعتداد بها دولياً.
تأتي هذه الخطوة اليونانية رداً على وثائق أعدتها أنقرة في منتصف فبراير الماضي تتعلق بمناطق نفوذها في بحر إيجة وشرق المتوسط.
واستندت أثينا في مرافعتها القانونية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، مؤكدة أن للجزر اليونانية، بغض النظر عن مساحتها، الحق في مياه إقليمية تصل إلى 12 ميلاً، بالإضافة إلى امتلاكها جرفاً قارياً ومنطقة اقتصادية خالصة (MEB) تماماً مثل الأراضي القارية.
وفي سياق تفنيد الحجج التركية، اعتبرت أثينا أن ادعاء أنقرة بعدم قدرة الجزر اليونانية على توليد مناطق بحرية تتجاوز الـ 6 أميال يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً على السيادة الترابية لليونان.
وأوضحت الرسالة أن الاستثناء الوحيد في القانون يتعلق فقط بـ “الصخور التي لا تصلح للسكن البشري أو لا تدعم حياة اقتصادية خاصة بها”، حيث تُحرم من المنطقة الاقتصادية والجرف القاري، بينما تتمتع بقية الجزر بكامل حقوقها السيادية البحرية.
