أنقرة (زمان التركية) – قال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، إن البنك رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 24% بدلا من 16%.
كما توقع استمرار التأثيرات التضخمية الناتجة عن التوترات الإقليمية والحرب الإيرانية على المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
وخلال عرض تقرير التضخم الفصلي في إسطنبول، أوضح قره خان أن البنك رفع أيضا توقعاته للتضخم بنهاية 2027 إلى 15% مقارنة بـ9% سابقا، فيما أبقى توقعاته لنهاية 2028 عند 9%، قبل العودة تدريجيا إلى الهدف متوسط الأجل البالغ 5%.
وأشار إلى أن استمرار التوترات الإقليمية يمثل عاملا حاسما في تحديد مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لكبح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف أن الحرب وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة دفعت البنك إلى إعادة تقييم آلية إدارة توقعات التضخم، معتبرا أن التخلي عن أسلوب نطاق التوقعات أصبح الخيار الأنسب في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
وجاءت هذه التعديلات بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 37% للشهر الثاني على التوالي، رغم توقعات الأسواق بإمكانية تشديد السياسة النقدية. كما أكد قره خان أن جميع الخيارات المتعلقة بأسعار الفائدة لا تزال مطروحة إذا ارتفعت المخاطر الاقتصادية.
وسجل التضخم الشهري في تركيا 4.18% خلال أبريل الماضي، بينما بلغ المعدل السنوي 32.37%، وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد التركي المعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.
