أنقرة (زمان التركية)- أعلنت السلطات في تركيا إحباط عملية تهريب ضخمة من المواد المخدرة والأدوية المحظورة، وذلك في عمليتين متزامنتين شملتا ميناء مرسين وبوابة “غوربولاك” الجمركية بمدينة أغري.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة التجارة التركية، فإن القيمة السوقية الإجمالية للمضبوطات تقدر بنحو 8 مليارات و85 مليون ليرة تركية، مما يمثل ضربة موجعة لشبكات الجريمة المنظمة.
وأكدت الوزارة في أن هذه النجاحات جاءت ثمرة للأنظمة المتقدمة لتحليل المخاطر، والبنية التحتية التكنولوجية للمراقبة، والخبرة العالية لفرق حرس الجمارك، مشددة على أن هذه العمليات تشكل ركيزة أساسية لحماية الأمن الاقتصادي للبلاد، والحفاظ على الصحة العامة، وتجفيف منابع تمويل المنظمات الإجرامية.
وفي تفاصيل الضبطية الأولى بميناء مرسين، اشتبهت فرق مكافحة التهريب والاستخبارات الجمركية في حاوية قادمة من باكستان.
وبإخضاعها للتفتيش الدقيق، عثرت الفرق على شحنة ضخمة من الأدوية المخدرة غير المدرجة في البيان الجمركي، شملت 12 مليوناً و400 ألف قرص من مادة “ترامادول” المخدرة، تجاوز وزنها 9 أطنان وقُدرت قيمتها بنحو 4 مليارات و960 مليون ليرة.
وفي الميناء نفسه، أسفرت عملية ثانية استهدفت مكافحة المخدرات عن ضبط شحنة أخرى تخطى وزنها 3 أطنان، وتحتوي على مليون و750 ألف قرص طبي يضم مادة “بريجابالين” المخدرة، بقيمة سوقية بلغت مليارين و100 مليون ليرة.
وبذلك، يرتفع إجمالي قيمة المضبوطات في ميناء مرسين وحده إلى 7 مليارات و60 مليون ليرة، فيما تولت النيابة العامة في مرسين التحقيقات الموسعة حول القضيتين.
وعلى الجبهة الحدودية البرية، نجحت الفرق عند بوابة “غوربولاك” الجمركية في إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من الشبو (الميثامفيتامين) داخل شاحنة قادمة من إيران.
وبناءً على تحليل المخاطر، تم توجيه الشاحنة إلى جهاز الفحص بالأشعة (X-Ray)، ليتبين وجود كثافة مشبوهة في أجزاء منها. وباستعانة الكلاب البوليسية المدربة “ليو” و”جوندا”، عثرت السلطات على 273 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين المخدرة، تبلغ قيمتها نحو مليار و25 مليون ليرة، وباشرت النيابة العامة في “دوغوبايزيد” التحقيق في الواقعة.
واختتمت وزارة التجارة بيانها بالتأكيد على مواصلة حرس الجمارك التركي جهوده الدؤوبة دون انقطاع عبر المنافذ الحدودية والموانئ كافة، مشيرة إلى أن محاربة تهريب المخدرات تعد أولوية قصوى لحماية الشباب من الإدمان، ومنع المنافسة غير المشروعة، فضلاً عن دورها المحوري في منع غسيل الأموال وقطع الشرايين المالية لتمويل الإرهاب الدولي.
