إسطنبول (زمان عربي) – يحصل جزء كبير من المتقاعدين الأتراك الذين يصل عددهم إلى 11 مليون متقاعد على معاشات في مستوى الحد الأدنى، أي ما يتراوح بين 700و 900 ليرة تركية (250-325 دولارا) شهريا. ومع اقتراب الانتخابات العامة المقرر في 7 يونيو/ حزيران تتجه أنظار المتقاعدين نحو القانون الجديد الذي تعده الحكومة لزيادة المعاشات.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الزيادة المنتظرة لن تزيد عن 100 ليرة تركية شهريا. في حين ترى أحزاب المعارضة ونقابات المتقاعدين أن الزيادة الجديدة التي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية تعليق آمال المتقاعدين بها وفقا لحزمة القوانين الجديدة، بعيدة عن تلبية احتياجات المتقاعدين.
وأكد رئيس جمعية العمال والموظفين والمتقاعدين حمدي أوز أن فاتورة الاحتياجات الأساسية من استهلاك الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، دون حساب تكاليف الطعام والشراب، تتجاوز الحد الأدنى لمعاشات التقاعد الذي تقدمه الحكومة، مشيرا إلى وجود اقتطاعات من المعاشات أيضًا، من أبرزها ما يقتطع من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية.
وأوضح أوز أنهم في انتظار التوصل لحل للأزمات التي يواجهها قطاع الصحة في البلاد، قائلا: “كانت الزيادة في معاشات اليتامى التي وافق عليها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في رأس السنة لا تستحق الذكر، إذ كانت 6 ليرات تركية و99 قرشا لمن يتقاضى من اليتامى 300 ليرة شهريا، و9 ليرات و32 قرشا لمن يتقاضى 400 ليرة، أما من يتقاضى 800 ليرة تركية فحصل على زيادة قدرها 18 ليرة و64 قرشا. يا له من موقف مخجل. وبعد أن جاء داود أوغلو إلى رئاسة الوزراء لم تطرأ أية تغييرات على معاشات المتقاعدين. وقد تم التصديق على ميزانية عام 2015 في البرلمان دون أن يتم الحديث عن تغييرات في المعاشات أيضا. نحن بصفتنا متقاعدين لانطلب صدقة من أحد، نحن نبحث عن حقوقنا المشروعة”.
