أنقرة (زمان عربي) – أجرت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تعديلاً على القواعد المنظمة لعمل الصحفيين المختصين بشؤون البرلمان تمكّنها من منع الصحفيين المعارضين للحكومة من دخول البرلمان وتغطيةِ أعماله.
وستنتقل عدوى المعاملة التمييزية في الاعتماد الصحفي التي تمارسها الحكومة ضد وسائل الإعلام المعارضة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات إلى البرلمان، وذلك عن طريق إلغاء البطاقة الصحفية الممنوحة لمراسلي البرلمان من وسائل الإعلام المعارضة، بموجب التعديلات الجديدة في اللائحة الداخلية بشأن ممثلي النشر والإعلام لدى البرلمان.
ونتيجة هذه التعديلات الجديدة، فإن مراسلي البرلمان الذين ألغيت بطاقاتهم الصحفية لن يتمكنوا من دخول البرلمان، وهو الأمر الذي سيتسبب في خلق حالة من الخوف والذعر لدى المراسلين الذين يكتبون أخباراً من شأنها أن تزعج الحكومة لأنهم سيخشون سحب بطاقاتهم في أي وقت، كما سيحول هذا القرار دون تغطية أخبار أحزاب المعارضة داخل البرلمان.
كانت السلطات سحبت الشهر الماضي البطاقات الصحفية لمراسليْن لدى البرلمان بناءً على شكوى قدمها اثنان من نواب حزب العدالة والتنمية دون الاستماع حتى لأقوال الصحفيين وحظر دخولهما للبرلمان.
وتلجأ حكومة العدالة والتنمية إلى أساليب مختلفة لإسكات الإعلام المعارض وتسعى للحيلولة دون دخول الصحفيين المعارضين للعديد من المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات.
