القدس المحتلة (زمان عربي) – علقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على تقرير منظمة الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف قطاع غزة المحتل خلال شهر رمضان الماضي زاعمة أن عدوانها على القطاع لا يتعارض مع القوانين!
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية، تعقيبا على تقرير الأمم المتحدة الذي يكشف عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني بينهم 551 طفلاً، و229 امرأة خلال عدوان شهر رمضان الماضي: “إن كان هناك انطباع لدى من ينظرون إلى الأوضاع من الخارج بأن القوات الإسرائيلية تنفذ هجمات دون التفرقة بين الأهداف المدنية والعسكرية، إلا أن الحقيقة أن الهجوم على الأهداف التي تبدو مدنية للوهلة الأولى أمر مشروع. وإن سقوط ضحايا مدنيين نابع من أن الأهداف العسكرية اختبأت بين الأهداف المدنية”، على حد زعمها.
وزعمت الوزارة أن الأنباء المتداولة حول سقوط ما يزيد عن ألفي مدني ضحية للعدوان مؤسفة، مشيرا إلى اندساس العناصر المسلحة بين المدنين سبب في ذلك.
وكشفت دراسات ميدانية عن أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في شهر رمضان الماضي، أسفر عن هدم 17 ألفا و273 منزلا، و24 مدرسة، بالإضافة إلى تضرر آلاف المنازل والأبنية.
بينما أكدت منظمة “كسر الصمت” الإسرائيلية أن عملية الشريط الحدودي الأمني مع قطاع غزة الذي شنها الجيش الإسرائيلي شهدت تجاوزات وخروقات بالغة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تطلق النيران على أي جسم متحرك على مسافات قريبة.
