شرناق (تركيا) (زمان عربي) – طالب المدعي العام ببراءة جميع المتهمين في قضية استخبارات الدرك ومكافحة الإرهاب في تركيا المتعلقة بـ 21 جريمة ارتكبها أناس لم يتم القبض عليهم وقيدت ضد مجهول فيما بين عامي 1993 و1995 في بلدة جيزرا بمدينة شيرناق جنوب شرق البلاد.
من جانبه، أبدى نائب رئيس نقابة المحامين في ديار بكر أحمد أوزمان ردة فعل شديدة على طلب المدعي العام قائلا: “الدولة تسعى لإغلاق ملفات الأحداث التي رغبت في فترة من الفترات مواجهتها الواحد تلو الآخر. سنظل نتابع القضية حتى نهايتها، وسنلجأ للسلطات القانونية الوطنية والدولية”.
ونظرت المحكمة الجنايات المشددة في مدينة أسكي شهير، وسط تركيا، في جلسة المرافعة السابعة والأربعين للمتهمين في قضية استخبارات الدرك ومكافحة الإرهاب المتعلقة بـ 21 قضية ارتكبها فاعلون لم يتم القبض عليهم وسُجلت ضد مجهول فيما بين عامي 1993 و1995 في بلدة جيزرا بمدينة شيرناق جنوب شرق البلاد.
وطالب المدعي العام في المرافعة الأخيرة للقضية المتهم فيها كل من العقيد المتقاعد جمال تميز أوز والرئيس السابق لبلدية جيزرا كامل أتاق ببراءة ثمانية متهمين.
