إسطنبول (زمان عربي) – اعتقل ضابط شرطة يحقق في قضية تجسس عسكري الأسبوعَ الماضي 46 شخصا بينهم محافظون سابقون وضباط وأفراد شرطة ومن ثم أوقف 17 شخصا منهم في حين أُطلق سراح الآخرين ومن بينهم الشرطي شنول يلماز الذي قال إنه عُرض عليه أن ينجو بنفسه عن طريق الإدلاء باعترافات كاذبة تدين الآخرين.
حدث أمر فاضح خلال الأسبوع الماضي في قضية “الحصول على معلومات ووثائق عسكرية من خلال الابتزاز” التي يجري التحقيق فيها بمدينة إزمير. فقد اعتُقل 46 شخصا بينهم محافظون ومدراء أمن بذريعة التحقيق في أعمال تجسس. وقد تم توقيف 17 شخصا منهم. في حين أن الشرطي كورشاد شينول يلماز، وهو من الذين أُطلق سراحهم قد كشف اللثام عن خطة قذرة من خلال إفادته التي أدلى بها في المحكمة.
حيث أفاد يلماز للقاضي: “قالوا لي أثناء التحقيق في مركز الشرطة “لقد أتينا بك إلى هنا لتساعدنا في حق المعتقلين الآخرين”. وبعد أن انتهيت من الإدلاء بإفادتي، قرأها مدير الأمن وقال لي “واضح أنك لم تقترف أية جريمة، ولكنك لم تدلِ بمعلومات ضد المعتقلين الآخرين. ونحن سنبلغ هذا إلى المدعي العام”. وبعد ذلك مثلت أمام المحكمة. وعلمتُ أني لو افتريت على زملائي لأطلقوا سراحي”.
ومعظم الذين اعتقلوا بتهمة انتهاك القانون أثناء التحقيق معهم في قضية التجسس كانوا قد تورطوا في عمليات الفساد والرشوة في ميناء إزمير، ومن بينهم ج.ه. عديل، نجل وزير المواصلات السابق المستشار الحالي للرئيس رجب طيب أردوغان، بن علي يلدريم الذي يُعرف في الرأي العام بأنه أحد أقرب الشخصيات لأردوغان.
جدير بالذكر أنه لم تُعرف بعد نتيجة هذا التحقيق، وأن مدراء الأمن السابقين محمد علي شويك، وتانر أيدين، وياسر أوز أوغلو من بين المعتقلين الـ17.
