إسطنبول- “زمان عربي”
إزدادت، بشكل مقلق في الآونة الأخيرة، التصرّفات غير القانونية التي تقوم بها البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لمنْع المدارس والمعاهد والسكن الجامعي للطلاب، التابعة لحركة الخدمة من مزاولة مهمتها التعليمية.
وفي أحدث هذه التصرفات، وضع مجلس بلدية إسطنبول اليد على مبنى “كلية الفاتح” قيد الإنشاء في منطقة “غازي عثمان باشا”، وأعلن موقعها مساحة خضراء، يُحظر البناء عليها.
واللافت، والباعث على السخرية، في الوقت نفسه، أن موقع “كلية الفاتح” ،التي تعتبر من المؤسسات التعليمية الأكثر نجاحاً في تركيا، تحيطه خمس ناطحات سحاب، كل واحدة منها مكونة من 30 طابقاً، كما يتم إقامة مشروع مجمع سكني يضم 2500 وحدة سكنية.
وتعليقا على عملية توقيع الحجز على مبني ” كلية الفاتح” قال تايفون كهرمان، رئيس غرفة التخطيط العمراني لمدينة إسطنبول: “الملفت في الأمر هو أنهم يبقون صامتين تجاه ناطحات سحاب ضخمة وأبنية شاهقة الارتفاع حول البناء ويسعون لتوقيع الحجز على بناء قيد الإنشاء تابعٍ لمؤسسة تعليمية، بحجة تحويله إلى حديقة أو مساحة خضراء، لا يمكن تفسير ذلك بحسن النية”.
وكانت” كلية الفاتح” إشترت قطعة الأرض المذكورة عبر مزاد علني في 7 يوليو/ تموز 2009، بمبلغ 5 ملايين و242 ألف ليرة تركية، ما يعادل (2,5 مليون و121 ألف دولار أمريكي)، ثم باشرت أعمال البناء خلال العام الماضي، وكان من المتوقّع الانتهاء من أعمال البناء خلال شهر أو شهرين.
وفي سياق متصل، زادت في الآونة الأخيرة التدقيقات الضريبية، وعمليات التفتيش لمؤسسات الخدمة من قبل المفتّشين الماليين، إلى جانب وضع اليد على الأراضي المملوكة لها، وانتزاع لافتات المراكز التعليمية والأسماء التجارية لشركاتها، تنفيذا لقرارات غير قانونية.
