أنقرة (زمان عربي) – اعترف نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش بأن طلب إعادة العلامة الأستاذ محمد فتح الله كولن من الولايات المتحدة إلى تركيا أو إبعاده منها رغم غياب وثائق ومستندات قانونية هو طلب سياسي وليس قانونيا.
وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين عقب انتهاء أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد الذي عقد أمس” الاثنين” في العاصمة أنقرة برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وصف أرينتش طلب رئيس الجمهمورية رجب طيب أردوغان إعادة الأستاذ كولن من الولايات المتحدة إلى تركيا أو إبعاده منها بالطلب السياسي، ثم عقّب بقوله: “من المستحيل أن أحدد الموقف الذي ستتخذه واشنطن من هذا الطلب للسيد الرئيس أردوغان باعتباره طلباً سياسياً”.
وأكد أرينتش أن الولايات المتحدة ستطالب تركيا بتقديم جميع الوثائق والمستندات القانونية اللازمة لتبرير طلب إعادة كولن أو إبعاده من البلاد؛ وذلك في حال مبادرة تركيا إلى تقديم طلب من هذا النوع.
وأضاف أرينتش أن الرئيس أردوغان التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بشكل ثنائي، كما التقاه مجددًا أثناء اجتماع لوفد من البلدين عقب اجتماع قمة حلف الناتو الأسبوع الماضي، غير أن الحكومة لم تطّلع بعدُ على تفاصيل اللقاءين.
وقال أرينتش أن واشنطن ستطالب تركيا بتقديم جميع المعلومات والمستندات القانونية للنظر في موضوع إعادة الأستاذ كولن أو إبعاده من أراضيها في حال إقدام تركيا على تقديم طلب من هذا القبيل، مشددًا على أنه، شخصيًّا، وكذلك الحكومة التركية يدركان جيدًا أحقية واشنطن في هذا الطلب.
وأضاف أن تركيا دولة يسودها القانون ولن تحيد عنه قيد أنملة في حل أي قضية، وستسلك كل السبل القانونية لمعالجة ما هو غير قانوني.
ولفت أرينتش إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمح إلى أنه احتمال أن يكون هناك تعاون استخباراتي أمريكي تركي لمعالجة هذا الموضوع، كما أنه من المحتمل أيضًا أن يتقاسم الطرفان المعلومات المتوافرة إزاء هذا الأمر، منوهًا بأن مسألة إعادة كولن إلى تركيا لن تُحل بمجرد كلمة” سلّمه لي” ،كما يعتقد البعض، ولم يعد بالإمكان الاستجابة لمثل هذا الطلب في العالم اليوم.
وفيما يتعلق بموضوع طلب تركيا إبعاد العلامة كولن من الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقيم هناك؛ فقد لفت أرينتش إلى أن هذا الأمر قد يعود لأسباب سياسية، نافيًا علمه بماهيّة ردّ الولايات المتحدة على مثل هذا الطلب، لأن الشخصية التي يتعلق بها مناط الحديث يعتقد بأنها تهدد الأمن القومي التركي، لكن في نفس الوقت لم يقيد ضدها أي جريمة أو لائحة اتهام وكذلك لم يصدر ضدها أي حكم قضائي.
وأشار أرينتش إلى أن إعادة كولن من أمريكا أو إبعاده عنها قد يتم عبر التعاون القضائي بين البلدين، أو عبر اتفاقية تبادل المحكومين، موضحًا أن التوصّل إلى حلٍّ لهذه المسألة يستلزم أولاً رفع دعوى قضائية ثم العمل بموجب القرار القطعي الصادر عن المحكمة بخصوص هذا الأمر.
