بروكسل (زمان عربي) – أكد بيتر ستانو المتحدث الرسمي باسم ستيفان فول مفوض شؤون التوسعة وسياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي أن المفوض الأوروبي سيتابع عن كثب التطورات الناجمة عن قرار المدعي العام التركي بوقف ملاحقة 53 شخصًا متورطين في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال ستانو إن المفوضية والاتحاد الأوروبي كانا قد أعربا عن قلقهما تجاه عدم سير التحقيقات في أعمال الفساد والاختلاس والرشوة في تركيا بشكل موضوعي وشفاف.
ولفت إلى التقرير المرحلي حول تقدم تركيا في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الصادر في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي أفاد بأن التحقيق القانوني النزيه في ادعاءات الفساد أمرٌ في غاية الأهمية.
وأوضح ستانو أن التقرير عبر عن القلق إزاء عدم إجراء تحقيقات كافية حول ادعاءات الفساد. وقال: “أكدت المفوضية الأوروبية في تقريرها لعام 2014 حول تركيا أن التحقيق القانوني والنزيه حول ادعاءات الفساد أمر في غاية الأهمية، كما أعربت عن قلقها الشديد إزاء عدم تناول ادعاءات الفساد في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بشكل حيادي ونزيه”.
